حوّل وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، هنري الخوري الإخبار المقدّم الى النيابة العامة التمييزية وكشفَ انّ “النيابة العامة بدأت بإجراء التحقيقات حول الموضوع”.
وأردف، في حديث لـ”الجمهورية” انه “سيتقدم من رئاسة الحكومة بأفكار وطروحات للبحث في امكانية الحد مستقبلاً من هذا الاحتكار من خلال تشريعات جديدة وافكار جديدة، منها مثلاً اقتراح إلغاء قسم من الطوابع ذات القيمة المنخفضة واستبدالها بطوابع بأسعار مدروسة تناسب تدنّي سعرف الصرف وتناسب المستوى المعيشي للمواطن، إضافة الى افكار اخرى قيد البحث مثل احتمال ايقاف بعض الطوابع المالية التي يتم احتكارها، الى حين عودة تَوفّرها شرعياً”.
