صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي: ان “وزارة الزراعة عبر مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية ممثلة على معظم الأراضي اللبنانية بمراكز الاحراج والصيد تقوم بمتابعة موضوع تراخيص التشحيل والقطع في الاحراج، تؤكد أنه يتم إصدار التراخيص بناء على كشوفات ميدانية تتم مراقبتها من قبل حراس الاحراج”.
وأضاف، إن “اي مخالفة لمضمون الترخيص الصادر عن الوزارة يؤدي إلى التوقيف الفوري للترخيص وتسطير محضر ضبط يرسل إلى القضاء المختص استناداً للنصوص القانونية المرعية الإجراء للبت به ، ويتم مصادرة الأمانة المالية لصالح صندوق التحريج العام”.
وتابع البيان، “تجدر الإشارة إلى أنه خلال العام 2023 تم تسطير اكثر من 1000 محضر ضبط واحالتها إلى القضاء المختص، ولم يصدر الجزء الاكبر من الأحكام بحق المخالفين”.
وأشار الى، انه “يهم وزارة الزراعة ان توضح انها تبذل كل الجهود المتاحة للحفاظ على الثروة الحرجية اللبنانية وتطلب من البلديات المعنية خاصة في قضاء البترون مؤازرة حراس الاحراج لاعتبار ان البلديات هي العين الساهرة الأولى ضمن نطاقها الجغرافي وبالتالي تكون المستجيب الأول في التبليغ عن المخالفات وتقع من ضمن مهامها الاشراف على تطبيق الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الموضع”.
