نفذ مخاتير قضاء الهرمل المضربون عن العمل، اعتصاماً أمام سرايا الهرمل، احتجاجاً على الضرائب العالية التي طالت الطوابع المالية وكل ما له علاقة بعملهم، طالبوا في خلاله وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والنواب بـ”التراجع عن هذا القرار المجحف الذي يمس الطبقات الفقيرة في إنجاز معاملاتها في دوائر الدولة، واعتماد الهوية في المعاملات بدل إخراج القيد الذي أصبح يتجاوز تحمل المواطنين”.
