أشارت وزارة الطاقة والمياه في بيان، الى انها “غير مسؤولة عما يحدث اليوم في قطاع المحروقات من بلبلة وهي اذ تتفهم قلق الشركات إزاء الغموض حول ما يطرحه بعض النواب أو المجلس النيابي بشأن قانون الموازنة الذي يفرض غرامة أو ضريبة إستثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة لصالح المستهلك بين عامي 2020 و2021، فالوزارة هنا ليست بوارد الدفاع عن هذا القانون أو دحضه”.
ولفت في هذا السياق الى، أن “تنتظر ما سيتم إقراره في المجلس النيابي بشكل واضح ونهائي، وهي تلفت إلى أن سياسة دعم سعر الصرف أمّنت إستمرارية لحجم السوق مقارنةً مع ما كان سيكون عليه دون الدعم مما ادّى لتقليص حجم انخفاضه من جرّاء الأزمة المالية و الاقتصادية، وبالتالي إنعكس إستمراريةً لربح الشركات التي تحدد الوزارة هامشها بالتسعيرة الرسمية التي تصدرها، مع العلم أن هذا الهامش بقي نفسه قبل وخلال وبعد فترة الدعم”.
وتابع البيان، “من هنا نرى أن مبدأ إستيفاء الدولة لنسبة عادلة من هذه الأرباح في حال تحققها هو أمر إيجابي يُمكّن من انعاش المالية العامة والاقتصاد الوطني إذا إستُفيد منها بشكل صحيح ولكن على أن يتم تحديدها بطريقة مدروسة وغير مجحفة بحق الشركات العاملة في القطاع حيث تراعي استمرارية أعمالها وإمكانياتها وإستدامتها المالية مع العلم أن هذه الشركات تدفع ضريبة على الارباح للدولة، أما دراسة هذه النسبة فتعود الى السلطة التشريعية للتأكد إذا كانت عادلة أو يمكن تعديلها إستثنائياً”.
وشدّد على، أن “هذا الرسم الاستثنائي (في حال إقرار هذا القانون) يجب أن يُقتطع من الارباح المحققة وليس من الايرادات أو من قيمة الكميات المستوردة كون استفادة الشركات تقتصر على الارباح فقط وحيث أن المواطن والمستهلك هو الذي استفاد من الكميات المدعومة عبر التسعيرة المخفضة من جراء الدعم. وذكرت أنها والحكومة الحالية ليستا مسؤولتين عن الهدر الذي تأتّى عن سياسة الدعم العشوائي الذي استفاد منه الاكثر استهلاكاً وانفاقاً و بالتالي إقتداراً وكما أنها قامت والحكومة فور إستلام مهامها وبشكل فاعل وسريع بوقف سياسة التبذير هذه، والأخطر أن هذه السياسة كانت قد فتحت باباً كبيراً أمام الاستفادة غير القانونية”.
ودعا البيان الشركات الى، “الاستمرار بِتزويد السوق بالمواد النفطية حرصاً منها على عدم خلق أزمة تضر بالبلد وبمصالح المواطنين، كما تدعو النواب الكرام والمجلس النيابي إلى توضيح رؤياهم في هذا الموضوع الحساس منعاً للإلتباس في القرارات ودحضاً للغموض وتحقيقاً للعدالة والمساواة ولإستمرارية هذا المرفق الحيوي”.
