بلاغ من وزارة الاقتصاد والتجارة للراغبين بزراعة القمح والشعير

طلب الزرع، أن يصرّح عن ذلك للوزارة بموجب كتاب خطي يوقعه ويصادق عليه المختار في مهلة لا تتجاوز 15/03/2024 مع بيان الأسباب المانعة.

وكل مزارع يثبت أنه خالف أحكام هذا البلاغ سواء بشكل جزئي أو كلي يحرم من أي دعم أو تعويض وتتم إحالته أمام القضاء المختص.

9- يحدّد السعر النهائي للشراء في الفترة المحدّدة قانوناً وفقاً لأكلاف الإنتاج، وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بهذا الشأن.

• ملاحظة: إن تقديم الطلب لا يلزم الإدارة بأي موجب كاستلام المحصول المنتج أو التعويض أو سوى ذلك.”