أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيان، أنها “بدأت يوم الاثنين الواقع فيه 27/11/2023 بتحرير محاضر لتحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين، بحسب قراءات ما يقارب 900 عداد إلكتروني، والتي ابتدأ تركيبها منذ حوالي العام لهذه المخيمات على مختلف الأراضي اللبنانية، (وهي كالمحاضر التي تحرر نظاميا على مستهلكي الكهرباء من غير المشتركين العاديين الذين تصدر لهم فواتير)، علما بأنه سيتم تركيب المزيد من العدادات لسائر المخيمات التي لم تكن بعد على الجداول المتوافرة لحينه”.
وأضاف، “تقوم فرق التفتيش التابعة للمؤسسة، بالتنسيق مع دوائر التوزيع المعنية، باحتساب القيم المالية المتوجبة عن استهلاك الكهرباء من قبل كل من هذه المخيمات، ووضع المحاضر بها لتحصيل قيمها في كل من هذه الدوائر. وقد تم إصدار، لتاريخه، 110 محاضر بالقيم المتوجبة على عدد من هذه المخيمات، وضعت قيد التحصيل خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم استكمال تسجيل وتسعير محاضر للمخيمات المتبقية تباعا”.
وأوضح البيان، أن “الإجراءات التي باشرت بها، لتحصيل قيم استهلاك الكهرباء من قبل مخيمات النازحين السوريين، وفق ما تقدم، تأتي أيضا ضمن إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وبعد إرسال عدة كتب إلى السلطات المعنية بشأن الآلية اللازمة لهذه الغاية، وبناء على قرارات مجلس إدارة المؤسسة ذات الصلة، واستنادا إلى قرارات جانب اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023، وتحديدا البند “خامسا” من محضر اجتماع اللجنة المذكورة رقم 4 تاريخ 21/8/2023، وبعد عقد عدة اجتماعات بين المؤسسة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لهذه الغاية”.
وأشار الى، أن “تجدر الإشارة هنا إلى ما أفادت به المفوضية UNHCR مؤسسة كهرباء لبنان بأن المفوضية تخصص نسبة مالية لزوم استهلاك الكهرباء من ضمن مجمل مبالغ المساعدات المالية المدفوعة من جانبها إلى النازحين السوريين، وقد عممت المفوضيةUNHCR بتاريخ 29/8/2023 بيانا على هؤلاء النازحين، بعنوان “معلومات عن الحقوق والالتزامات حول استهلاك الكهرباء”، تبلغهم بموجبه بوجوب دفع قيم استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وتنذرهم بأن الحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني وعدم تسديد هذه القيم من قبلهم يعتبر مخالفة للقانون وله عواقب، كقطع التيار الكهربائي عنهم وترتب غرامات عليهم، عدا عن مخاطر تحميل الشبكة الكهربائية بشكل زائد”.
وطلب من، “النازحين السوريين التعاون مع فرق المؤسسة المولجة متابعة هذا الموضوع، والتقيد بدفع المتوجبات المالية المطلوبة منهم لقاء استهلاكهم للطاقة الكهربائية، والتي هي أموال عامة، وذلك تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين من هذه المخيمات عن السداد، أسوة بما يطبق بهذا الشأن على كافة المشتركين في مختلف المناطق اللبنانية”.
وختم البيان، فإن “الطاقة الكهربائية هي سلعة يتوجب تسديد ثمنها، أيا من كان مستهلكها، إذ تتكبد المؤسسة تكاليف كبيرة لإنتاجها وصولا لتوزيعها إلى المشتركين، وتأمين الصيانات والتصليحات اللازمة لمنشآتها وشبكتها الكهربائية، من جهة، ولا سيما بأن جزءا من المساعدات المالية المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR مخصص لتسديد قيم استهلاك الكهرباء، من جهة أخرى، كما أفادت المفوضية به مؤسسة كهرباء لبنان، وفي ضوء بيان المفوضية تاريخ 29/8/2023 المشار إليه أعلاه”.
