أكّد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أن “ملف صناديق التعاضد ما زال مفتوحًا، وان المهلة المعطاة لتصحيح وضع صناديق التعاضد المخالفة بالقانون لم تنته بعد، بإعطاء الإذن لمن تقدموا بطلبات رفع تجميد التراخيص بتسوية اوضاعهم خلال فترة سنة”.
وأشار في حديث لـ “صوت لبنان” إلى أن “إنشاء صناديق التعاضد يرتبط بقانون الجمعيات والتعاونيات الزراعية الصادر عن وزارة الزراعة”.
وشدّد على ان “الالتفاف على القانون تم بدمج أعمال صناديق التعاضد بإعمال الضمان والتأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، مرحّبًا بأي اقتراح يتطابق مع النص القانوني”.
