مع تعليق الأونروا نشاطها في مراكزها الطبية والتربوية والإجتماعية في مخيم عين الحلوة بسبب جولة القتال الأخيرة مطلع آب الجاري، واحتلال مسلحين لمراكزها، بالتوازي مع استمرار حال التوتر وتسجيل حوادث أمنية متفرقة، وفي توقيتٍ مشبوه وخارج عن السياق الداخلي في المخيم، تطرح مصادر سياسية مواكبة، أكثر من علامة استفهام حول مسؤولية الفصائل الفلسطينية كافةً في المخيم في مواجهة هذا الواقع، كما المسؤولية السياسية والأمنية اللبنانية في معالجة تسرّب عناصر “إرهابية” من خارج المخيم إلى داخله، خصوصاً في ضوء عودة المخاوف من الإرهاب المتسلل من سوريا إلى المخيمات الفلسطينية، أو إلى أي منطقة في لبنان
وتؤكد هذه المصادر، أن المخيم وبكل فئاته وغالبية قياداته السياسية والأمنية، يواجه ومنذ سنوات، عبء تواجد مئات المسلحين الإسلاميين المنتمين إلى “الشباب المسلم” أو “جند الشام”.
وإذا كانت الإشتباكات الأخيرة التي دمّرت أجزاءً من مخيم عين الحلوة، وأدت إلى تكريس معادلة أمنية هشّة ومعرضة للإهتزاز في أي لحظة، فإن المصادر المواكبة، تكشف لـ “ليبانون ديبايت” أن هؤلاء المسلحين ليسوا فلسطينيين فقط، بل ينخرط في صفوفهم لبنانيون وسوريون، مقاتلون ومطلوبون للعدالة وبعضهم مرتبط بتنظيمات “إرهابية”، ومن بينها تنظيم “داعش” و”القاعدة”.
إلاّ أن الأخطر في هذا السياق، بحسب المصادر، هو أن هؤلاء المسلحين والذين عادوا إلى الضوء في الآونة الأخيرة، لا يتحركون بالضرورة وفق أجندات فلسطينية، بل يشكلون خلايا نائمة، كما يتحصّنون في بعض الأحياء، ولا يخرجون إلاّ نادراً، لكنهم يتلقون كميات كبيرة من الأموال، وفي الآونة الأخيرة ظهرت بعض أسلحتهم إلى العلن خلال الاشتباكات مع حركة “فتح”.
ويقود هذا الواقع، إلى طرح الملف الأمني في المخيم مجدداً على طاولة النقاش، وذلك قبل حصول أي حوادث أو إشكالات أمنية قد تكون واردة، حيث ترى المصادر أنه على المسؤولين اللبنانيين استباق الأخطار التي قد تنجم عن أي تصعيد أو مواجهات قد تحصل على إيقاع التطورات الإقليمية المتسارعة.
