أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام ٢٠٢٣ بعد الإنتهاء من دراستها في ٦ جلسات.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي كما أقر مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.
اشارة الى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وزع على الوزراء نسخاً عن كتاب وجهه الى الحكومة يتضمن رأيه بتقرير الفاريز اند مارسال وما هي الخطوات المطلوبة من الحكومة في هذا الصدد.
