كتبت صحيفة “الشرق”: اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى انه “منذ سنة أعلن أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان، وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي، وخلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد”.
ولفت سلامة في تصريح تلفزيوني، الى ان “الناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليار دولار خلال ولايتي، وفي 31 تموز ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم”.
واوضح بأن “نواب الحاكم هناك تقدير لهم من قبلي وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدّم للبنان ما نستطيعه، واليوم نحن أمام مفترق في ظلّ عدم تعيين لحاكم جديد، وحالياً هناك نواب الحاكم وفي طليعتهم نائب الحاكم الأوّل وهم عليهم أن يتسلموا المؤسسة وأتمنى أن تبقى كما هي صامدة، ولدى نواب الحاكم مطالب وقد وضعوها أمام مجلس النواب والرأي العام وهذا لا علاقة له لا بالمركزي ولا بالعلاقات بيني وبينهم”.
واعتبر سلامة بان “أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم، أي التغطية القانونية أو لجهة استعمال الاحتياطي، ولم يقل النواب أنني خالفت القوانين أنا لا أخالف القوانين، القرارات الصادرة عن المجلس المركزي أي التعاميم الحاكم ينفذها”.
وشدد على ان “التدخل بسوق القطع لبيع وشراء الدولار تمّ بالاتفاق مع وزير المالية وليس بقرار صادر عن المجلس المركزي، وذلك بعد أن شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في سعر صرف الدولار الذي تخطى الـ150 ألف ليرة لبنانية”.
وردًا على تصريح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اكد رياض سلامة بأن “المصرف المركزي يعالج نتائج سياسات الحكومة التي أدت إلى عجز في الكهرباء، والسياسات التى أدت الى الضغط وبخطة الكهرباء التي صرفنا عليها 25 ملياراً، وسياسة الدعم، وسلسلة الرتب والرواتب التي حذرت منها وتعثر الدولة في عهد دياب التي كان التيار جزءا منها”.
وشدد سلامة على انه “لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي، وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان، وعلى مرّ السنين كان هناك اعتماد على المصرف المركزي لتسيير القطاع العام ما يخلق هشاشة في الوضع عامة، وخلال المفاوضات مع صندوق النقد طالبت بإلغاء المادة 191 من قانون النقد والتسليف التي تجيز للدولة الاستدانة من مصرف لبنان”.
وذكر حاكم مصرف لبنان بانه “كان الهدف من صيرفة أن يكون لدى المركزي دور في السوق وخلق الشفافية، ومصرف لبنان استطاع أن يكون اللاعب الاساسي في السوق النقدي وضبطه، واستفاد المواطن منها والقطاع العام من خلال دولرة المعاشات، ومصرف لبنان نجح أن يكون اللاعب الأساسي في الاقتصاد النقدي وفي ضبط السوق، و”صيرفة” ساهمت في النمو الاقتصادي كما استفاد عدد كبير من الناس، ولا منطق لاتهام “صيرفة” بأنها منصة لتبييض الأموال”. واكد بان “الاقتصاد استفاد من منصة صيرفة، وشهر حزيران كان أفضل شهر في الحركة الاقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف، وانا لا أريد أن ألغي صيرفة فهي جعلت المركزي لاعبا أساسيا في السوق، والفارق بين صيرفة والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية”.
وعن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن “صيرفة”، اعتبر بان “إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً، ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأن لا يوجد عرض للدولار بل طلب ما يهدد الليرة، والأوضاع مستقرة اليوم”.
واعلن حاكم مصرف لبنان بأنه “اليوم هناك رصيدًا إيجابيًا في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليار دولار و305 مليون ما عدا الذهب، إضافة لحوالى 9 مليارات و400 مليون دولار تستعمل في الخارج”.
واشار الى انه “تم تحويل الأموال لمشغلي خدمات الكهرباء، وجرى وضع آلية جديدة والدولة ستتحمل خسائر فروقات القطع بدلًا من مصرف لبنان”.
وعن اتهامه بالتلاعب بالسوق، سأل “هل لدينا “فرقة موتوسيكلات” تشتري الدولار؟ لا أحد يستطيع ان يلعب بالسوق، فالسوق لديه ثقة بكلامي، وعندما أقول انني سأتدخل فحينها يتغير سعر الصرف، فهو أصبح تحت قبضة مصرف لبنان”. واكد بأن “المؤسسات استمرارية، وماريان الحويك هي من عملت على منصة “صيرفة”، وأي آلية يمكنها أن تتطور ولكن الأهم معرفة السياسة التي سيعتمدها المركزي، وأتأمل عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي، كما أتأمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات”.
وتابع سلامة قائلا: “أنجزنا كل ما طلب منا صندوق النقد الدولي، بدءًا من التدقيق في موجودات مصرف لبنان، ومرورًا بتنفيذ الإصلاح المصرفي، وهناك من لا يريد الاتفاق مع الصندوق، ونحن نريد أن يراعي الاتفاق مع صندوق النقد مصلحة لبنان، وسعادة الشامي لقي عوائق من الحكومة ومجلس النواب وحمّل مصرف لبنان كل المسؤولية، وموضوع Alvarez and Marsal غير مطلوب من صندوق النقد، وتسلمنا من المالية المسودة التي هي موجودة على google وهذا ليس تقريرا بل مسودة أولية”.
واوضح سلامة بأن “مصرف لبنان يريد إعادة تكوين الودائع، ولم نسمح للمصارف بالتفليس لعدم تطيير الودائع، وكل من هاجمنا لم يقترح أي مشروع، ونريد إبقاء السيولة لمصرف لبنان ولن نتهرب من مسؤولياتنا، ونحن خلقنا سيولة لحماية ودائع الناس وهناك من اعتبر عدم دفع سندات اليوروبوندز إنتصار، وهناك من يريد تحميلي جميع المسؤولية، أين الدولة والوزارات؟ هل رياض سلامة مسؤول عن إدارة الدولة بمفرده، وتأمين الكهرباء والأدوية وسائر الخدمات؟”.
ولفت سلامة الى ان “العجز في الميزان التجاري تاريخي لأننا لا نملك موارد طبيعية وصادرات، ونريد ان يصبح الدولار بمتناول الجميع وهذا ما حصل، والدولرة تشرعت من قبل الحكومة ولكن لم نلغ الليرة إذ من دون عملة لا تستطيع الدولة أن تدير شؤونها ولكن يجب أن تنجز الدولة الإصلاحات”.
وعن إعادة أموال المودعين، ذكر بان “الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة، وودائع الناس ليست في مصرف لبنان وهذه حملة تريد تحميل كامل المسؤولية على المركزي، والمصرف اشترى 5 مليارات يوروبوندز وهذا دين على الدولة، وهي لم تعيد الـ 16 ملياراً وقامت بـ default على الـ 5 مليارات”.
ورأى بأن “استمرارية المصارف تتطلب أن يكون هناك رؤية واضحة من قبل الدولة على الإصلاح المصرفي، وإنطلاقًا من هذه الرؤية هناك مصارف تستطيع الاستمرار وأخرى لن تستطيع، ولا علم لي بمفاوضات تحصل بين مصارف لبنانية وأخرى غير لبنانية”، وذكر بأن “هناك 20 مليار دولار أميركي استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة الى 54 تريليون ليرة لبنانية، كما أخذت 16 مليار دولار وهذه ليست خسائر لـ”المركزي”. واوضح بأنه “عندما تقع الدولة في أزمة على “المركزي” تأمين السيولة لتجنّب انهيار النظام بأكمله”.
واشار سلامة الى انه “طلب من الدولة تنظيم السحوبات الى الخارج وهو رقم لم يتعدَّ المليار دولار، وكان يمكننا تنظيم السحوبات لو سُمح لنا، والمصارف استمرت في إعطاء الـ”Bank notes” الى أن صدر قرار الـ”Default” الذي أظهر هوة في الحسابات وكانت أدخلت المصارف كاش بقيمة 4 مليار دولار”. واكد بأن “تعاميم المركزي اختيارية ولم نجبر أحدا على استخدامها، والذين استعملوها اعتقدوا أنها لمصلحتهم وهذا ما ثبُت فعليًا، وبواسطة التعميم 158 استطعنا تسديد 80 ألف حساب بالكامل”.
وشدد على ان “الاقتصاد النقدي يضر بلبنان لأنه يسمح للخارج بأن يتهمنا بالكثير من الامور، والتعميم 158 يؤمن الشفافية، ولبنان صرف 7 مليار ونصف تلبية للدعم، وكنا نريد تهدئة الأوضاع في البداية لأنّ المركزي كان الوحيد الذي يمتلك سيولة، لكننا سرعان ما عارضنا الاستمرار في هذه السياسة وصعّدنا، وحينها ارتد الامر في وجهي”. واكد ان “مصرف لبنان يلعب دوره ولا حسابات بمصرف لبنان تابعة لمسؤولين سياسيين، بل حسابات مرتبطة بالقطاع العام والمصارف”.
ورداً على سؤال قال: “من زمان” المنظومة “غسلت إيدها مني” وأنا أصبحت “كبش محرقة”.
وردًا على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، قال سلامة: “لو صحّ الحديث أننا نقوم بـ”Ponzi scheme” لما استطعنا الحفاظ على السوق طوال 3 سنوات ونصف إذ يتمسكون بالشعارات لتضييع الناس وإقناعهم بأن “الأزعر” رياض سلامة هو الذي سرق وهو المسؤول عن الانهيار ولكن انصدموا أن مصرف لبنان ما زال صامدا”.
كذلك، ردّ سلامة على الرئيس فؤاد السنيورة بالقول: “كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثّني على رفضها، وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصياً يهندس هذا المشروع داخل المجلس”.
وأشار الى أنّ، “قرار تثبيت سعر صرف الليرة دولي وقبل الأزمة حصل اجتماع في قصر بعبدا بحضور عون والبند الأول كان المحافظة على سعر صرف الليرة والاستقرار مطلوب في الاقتصاد المدولر”.
وتابع، “في العام 2009 دخلت أموال كثيرة على البلد لأننا تجنبنا أزمة 2008 وطالبنا المصارف باستعمال الاحتياطي الإلزامي لاستثمارها في مشاريع محلية”.
وأضاف، “الهندسات المالية لم تؤدِّ الى الانهيار كما يشيع البعض، فكيف يمكن لهؤلاء اعتبار ان الهندسات سبب الإنهيار وهم كانوا من المستفيدين من الأموال التي انتجتها”.
ولفت سلامة، الى أن “إدارة مصرف لبنان كانت مضبوطة ورواتب الموظفين كانت تبلغ سابقاً 155 مليون ليرة، أما في العام 2018 فارتفعت 15% فقط لتتخطى الـ174 مليار ليرة”.
وأوضح، “تبيَّن أنَّ التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج كان وراءها مجموعة استهدفتني لأسباب معيّنة وهذه المجموعة كلّفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره، الذي على أساسه قدّم شكواه مع جمعيات “غبّ الطلب” وفي ظرف أسبوعين ادعت عليّ”.
وقال: الذين استعملوا التعاميم اعتقدوا أنها لمصلحتهم وهذا ما ثبُت فعلياً وبواسطة التعميم 158 استطعنا تسديد أموال 80 ألف حساب بالكامل.
وعن اتهامهه بتطيير الاحتياطي قال: لبنان صرفَ 7 مليارات ونصف تلبية للدعم وكنا نريد تهدئة الأوضاع في البداية لأنّ “المركزي” كان الوحيد الذي يمتلك سيولة لكننا سرعان ما عارضنا الاستمرار في هذه السياسة وصعّدنا وحينها ارتد الأمر في وجهي.
وعن الملف القضائي قال: أموال ماريان الحويك ليست من مصرف لبنان ولا مني شخصياً وهي اجتهدت في مصرف لبنان وكان راتبها كراتب أي مدير في المصرف وعلاقتنا وظيفية فقط.
اضاف: لم أمثل أمام القضاء الفرنسي كما فعلت ماريان الحويك لأنني لم أتبلغ حسب الأصول والمحامي في فرنسا طلب من القاضية أود بوريزي تبليغي وفق الأصول لكنها رفضت وطلبت إصدار مذكرة توقيف دولية.
وختم: لا أعتقد أنني قدتُ لبنان إلى الإنهيار بل كنت دائماً أسعى إلى خدمة لبنان وتأمين مصالحه والأكثرية تعلم أنني لست مرتكبًا وهي تقدّر ما فعلته ولو “عالسكت” و”الله يسامح” من لا يقدر ما قمت به.
