لم تنتهِ خلافات وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي. فالانقسام واضح ويتظهّر اليوم في اصطفافات حادّة، حيث يواجه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي خصومه مسلّحاً برئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، فيما يستند المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، إلى تغطية من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إضافة إلى السند الأهمّ وهو مرجعيته السياسية الأساسية، أي النائب السابق بهية الحريري، ومن خلفها الرئيس سعد الحريري، والتي تغطي كافة قرارت اللواء عثمان.
وتُفيد المعلومات، بأنّ “الخلاف لا زال مستمراً بين اللواء عثمان والوزير مولوي، على خلفية تكليف العميد جهاد أبو مراد برئاسة الأركان خلفاً للعميد مارون شمّاس المُحال إلى التقاعد منذ أشهر، والذي لا يزال ساري المفعول. وفي المقابل لا تزال تردّدات قضية إلحاق شعبة المعلومات بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي مستمرة، ولم تفلح كل الوساطات في كسر الجفاء بين الرجلين، لا سيّما أن كل طرف متمسك بموقفه”.
ويُثار الغبار حول الخلافات القائمة بين اللواء عثمان والوزير مولوي، والتي تعود إلى “خلفية التمهيد لخلافة اللواء عثمان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع اقتراب خروجه إلى التقاعد في الأشهر الأولى من العام 2024”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ “برقية الخدمة الصادرة أيام المدير العامّ اللواء أشرف ريفي عام 2006، تحدّد كيفية انتقال السلطة في حال الشغور في منصب المدير العام، والتي تفيد بأنّ من يتسلّم منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة هو الضابط الأعلى من قادة الوحدات المعيّن بمرسوم، وفي الوضع الحالي، الأعلى رتبةً المعيّن بمرسوم هو العميد موسى كرنيب، وهو من الطائفة الشيعية، فإذا كان الهدف أن يتولّى خالد حمود الخلافة، عندها من اللازم أن يترك منصب شعبة المعلومات، ويتولى مهام واحدة من الوحدات التي ترأسها الطائفة السنية والتي هي شرطة بيروت، أو معهد قوى الأمن الداخلي في الوروار، وهذا الموضوع غير وارد حالياً لأن أمام خروج عثمان إلى التقاعد وقت طويل”.
وتُشير المعلومات إلى أنّ “هناك استياء من القرارت التي اتخدها اللواء عثمان خلال الفترة الأخيرة، خاصة من الطائفة الأرثوذكسية، لأنه تمّ تعيين شخص دون إذن مرجعيات الطائفة، واللواء عثمان يحاول تغطية هذا الموضوع من خلال طلب موعد للقاء المطران إلياس عودة.
إلّا أنّ المطران عودة يتريّث، وكان قد سبقه للواء عثمان عدد من قيادات الطائفة لكي يقولوا للمطران عودة بأنّ التعيينات عندما تطال طوائف أخرى إن كانت مسيحية أم إسلامية، يتمّ أخذ رأي المرجعيات السياسية، إلّا في موضوع الأرثوذكس، إذ يتمّ تخطيهم في قوى الأمن الداخلي”.
