أكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي انّه “ونظراً الى “حساسية موقع حاكم مصرف لبنان وأهميته، فقد كان من الأفضل في رأيي تعيين حاكم أصيل بعد نهاية ولاية رياض سلامة”.
وفي حديث لـ”الجمهورية”، أشار الشامي الى انّ “اختيار الاسم البديل، يمكن أن يتمّ بالتشاور والتوافق بين جميع القوى الداخلية الأساسية، بمن فيها تلك غير الممثلة في الحكومة الحالية، بحيث يأتي الاسم محصّناً ومستظلاً بمظلّة واسعة، على أن يكون صاحب خبرة ولا غبار عليه”.
ولفت الشامي، إلى انّه وبمعزل عن الاجتهادات الدستورية المتباينة حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فإنّ للضرورة أحكامها، والضرورات تبيح المحظورات احياناً، متسائلاً: “ماذا لو تأخّر انتخاب رئيس الجمهورية وقتاً إضافياً بعد؟ هل نبقى بلا حاكم أصيل للبنك المركزي في مرحلة لا تتحمّل اي شغور على مستوى إدارة الوضع النقدي؟”.
وقال: “انا أطالب بتعيين حاكم جديد انطلاقاً من مقتضيات المصلحة العليا بالدرجة الأولى، وفي الأساس الدساتير والقوانين توضع لخدمة الناس وليس العكس، اما بالنسبة إلى دور رئيس الجمهورية في هذا المجال، فمن المعروف أنّ مجلس الوزراء مجتمعاً هو الذي يعيّن اصلاً الحاكم، واذا حصل توافق عريض عليه يشمل كذلك القوى الموجودة خارج الحكومة، يكون الاسم قد اكتسب حينها شبه إجماع وطني، ولا اظن انّ اي رئيس للجمهورية يمكن أن يرفضه في مثل هذه الحالة”.
إنما وإزاء تعذّر تعيين حاكم جديد كما هو واضح لأسباب عدة، فإنّ الشامي أكد، انّ “لا بدّ عندها من أن يستلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات سلامة كاملة”، مشيراً إلى انّ هذا الاستلام “يجب أن يكون جدّياً وشاملاً، لأنّ الموقع لا يتحمّل وجود نصف حاكم، او حاكم لتصريف الأعمال الادارية، بل المطلوب من منصوري ان يصدر بالتعاون مع المجلس المركزي، كل القرارات والتعاميم الضرورية، وان يدير السياسة النقدية، لأنّ البلد لا يُترك بلا إدارة من هذا النوع”.
وتابع، “أعرف أنّ التحدّي كبير وصعب، وانّ اي شخص يتولّى حاكمية مصرف لبنان في هذا الظرف سيتهيّب الموقف وسيشعر بجسامة المسؤوليات الملقاة على كاهله، ولذلك عليه ان يكون من فئة الـ”كاميكاز”. وانا أنصحه بأن يقفل هاتفه ولا يستمع سوى لضميره، وان يطبّق مبدأ استقلالية الحاكمية بعيدا من المؤثرات السياسية”.
وشدّد الشامي على، “وجوب منح الحكومة المقبلة صلاحيات استثنائية في مجالات محدّدة ومحدودة، “حتى تستطيع تنفيذ الإصلاحات المتأخّرة، لأنّ الوقت بات داهماً، وبالتالي لم نعد نملك ترف انتظار الوتيرة البطيئة في نشاط المجلس النيابي، الذي يستغرق كثيراً من الوقت في مناقشة كل مشروع إصلاحي يُحال اليه، علماً انّه إذا أخفقت الحكومة في مهمّتها يمكن للمجلس ان يسحب الثقة منها”.
