لا يختلف كثيراً رأي الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، الذي يقول: “الأكيد أن الحكومة يجب أن تصرّف الأعمال بالمعنى الضيق عملاً بأحكام الدستور، وصحيح أن مفهوم تصريف الأعمال يتوسع مع إطالة فترة الفراغ، لكن الملاحَظ اليوم أن الحكومة تتوسع بصلاحياتها وتتجاوز تصريف الأعمال”.
ويوضح مالك، في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أنه “صحيح أن كلما طال أمد الشغور الرئاسي، فهذا الأمر سيرتب موجبات على الدولة وهموم المواطنين، بالتالي سيستتبع من الحكومة تحركاً ضمن إطار مروحة أوسع، ولكن يجب أن يبقى ضمن تصريف الأعمال، وأن يوفّق مجلس الوزراء بين طول أمد الشغور من جهة، وبقاء عمل الحكومة ضمن التصريف، وأن يتعاطى بحكمة وموضوعية فيما يتخذه من قرارات”.
