جاء في “الأخبار”:
يفترض أن يقرّ مجلس الوزراء، اليوم، مشروع مرسوم زيادة تعرفات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت المقدّم عبر أوجيرو وشركات القطاع الخاص بمعدل سبعة أضعاف. عليه، سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة، وسعر باقة الحدّ الأقصى 7 ملايين ليرة.
المسؤولون في الوزارة وأوجيرو يقولون إن التصحيح اضطراري رغم أنه سينعكس سلباً على المشتركين، ويبرّرونه بالأكلاف الإضافية التي تترتب على عمليات تشغيل الشبكات وصيانتها، ولا سيما أن الجزء الأساسي من الكلفة (أكثر من الثلثين) هو بالدولار النقدي.
غير أن المشكلة تكمن في تعاطي الدولة مع هذا الملف. فالمسؤولون عن الاتصالات يدركون أنه قطاع حيوي للأسر وللشركات التي ستشعر بثقل زيادة الأسعار من دون أي خطوات إضافية لتأمين خدمات أفضل، وهذا سبب كافٍ للتوصّل إلى توليفة تنسجم مع تطوّرات الوضع الاقتصادي المتدهور. إلا أنهم لجأوا إلى الحل الأسهل بزيادة الأسعار وفق حسابات الربح والخسارة. والدولة هنا لا تعني فقط وزارة الاتصالات وذراعها التنفيذية أوجيرو، بل يتعلق الأمر بمجلس الوزراء وقراراته الترقيعية في مواجهة الأزمة. فالكلفة الفعلية لاستجرار الإنترنت من الخارج لا تزيد على 6 ملايين دولار سنوياً، بينما الكلفة الفعلية والكبيرة تتعلق بالتشغيل والصيانة، ولا سيما تشغيل السنترالات بالطاقة وشراء المازوت للمولّدات وتشغيل البرامج المتصلة بشركات أجنبية وشراء معدات وتجهيزات. هذه الأكلاف تبلغ سنوياً نحو 100 مليون دولار من ضمنها كلفة الرواتب والأجور. لكنّ الدولة لا ترغب في البحث عن طرق لخفض كلفة السنترالات والمازوت بالطاقة الشمسية، ولا ترغب في منح أوجيرو تغطية مالية من الإيرادات بالدولار التي تحصل عليها من وزارة الاتصالات، وترفض الضغط على حاكم مصرف لبنان لتأمين جزء من هذه الدولارات بأسعار مدعومة بالليرة، وهو أمر يمكن تبريره طالما أن الخدمة ستكون مدعومة الكلفة.
بعد الزيادة، يُتوقّع أن تبلغ الإيرادات 15 ألف مليار ليرة، أي ما يوازي 154 مليون دولار على أساس سعر صرف يبلغ 97 ألف ليرة (السعر المعتمد يوم إعداد المرسوم).
وثمة مشكلة أخرى في مرسوم زيادة التعرفة تتعلق بالإنترنت غير الشرعي، إذ إنه أبقى المواد نفسها التي كانت واردة في المرسوم السابق من دون أي تعديل، ما يعني أن الوزارة ستواصل، عبر مستشاري الوزير، منع أوجيرو من الاستحواذ على حصّة سوقية أوسع.
فالحصّة التي كان يتوقع أن تأتي إلى أوجيرو من الشبكات غير الشرعية التي بدأت تصرّح عن مشتركيها، تصبّ الآن في أيدي الشركات الخاصة، وهذا ما أدّى إلى رفع أعداد المشتركين في القطاع الخاص بنسبة 400% في الحدّ الأدنى، فيما بدأت حصّة أوجيرو السوقية تسجّل تراجعاً بعدما روّج المستشارون بأنها ليست قادرة على منافسة القطاع الخاص. الأنكى من ذلك، أن تصريح الشبكات غير الشرعية لم يُستتبع من الوزارة باستيفاء الرسوم من الشركات التي صرّحت عن تقديم الخدمات بشكل غير شرعي لنحو 500 ألف مشترك، كما أن المشكلة التي تواجه هؤلاء أن التصريح لا يمنح شرعية لهذه الشبكات، بمعنى أن التصريح يجب أن يكون وفقاً للأصول عن أسماء وعناوين المشتركين وهو أمر ذو بعد أمني، كما أن بعض الشركات تصرّح عن عدد أكبر من المشتركين لتبرير حصولها على حزم أكبر من الإنترنت تعمد إلى إعادة بيعها في السوق لمشتركين غير شرعيين.
