تنعقد الجلسة النيابية التشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاثنين لدرس إقتراحي قانونين يتعلقان برواتب الموظفين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية، الاول يرمي إلى فتح إعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الإضافية، ما يعني إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. اما اقتراح القانون الثاني فيرمي الى تغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من إستكمال العام الجاري.
ووفق المعلومات، فإنّ الجلسة ستكون سريعة ومختصرة كي تتمكن وزارة المالية من إعداد جداول الرواتب، علما ان معلومات غير نهائية اشارت الى احتمال عدم حصول نصاب ما يعني ان مشكلة داهمة ستحصل في موضوع الرواتب.
الا ان اوساطا معنية اكدت ان الجلسة ستنعقد وسيشارك فيها “التيار الوطني الحر” ايضا.
ولفتت الاوساط الى “ان الجدال الذي يفتعله البعض بشأن دستورية عقد الجلسات للتشريع في ظل الشغور الرئاسي، ووجود حكومة تصريف الأعمال، هو جدال بلا فائدة، لا سيما وأنّ المجلس الدستوري حسم هذا الأمر في مطالعة ردّ الطعون التي قدمت بقانون التمديد للبلديات والمختارين، لجهة حق المجلس في التشريع في أي وقت”.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتمع امس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجرى عرض الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات السياسية، والتحضيرات لجلسة الاثنين التشريعية.
