نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرًا قالت فيه إن نادر يوسف، البالغ من العمر 31 عاما، شرع في آب الماضي، مع 410 أشخاص آخرين في رحلة بحرية لمدة ثمانية أيام من لبنان إلى إيطاليا.
تراجع راتبه كسائق توصيل، بسعر بالليرة اللبنانية، في غضون عامين إلى 5% من قيمته الأصلية مقابل الدولار، ما جعله غير قادر على تحمل إيجار 100 دولار شهريا. وقد تم إخلاؤه على الفور مع زوجته الحامل وأطفاله الخمسة، اثنان منهم مصابان بأمراض مستعصية.
مكتئب ويائس، باع يوسف شاحنته مقابل 4000 دولار، واقترض 2000 دولار أخرى لمهرب ليأخذه إلى أوروبا، واتصل بزوجته من القارب ليقول لها ما فعله: “أرجوك سامحيني، لم يكن لدي خيار آخر”.
معظم مبحري القوارب الذين يغادرون شواطئ لبنان بشكل غير قانوني هم سوريون يطلبون اللجوء في أوروبا. ارتفع العدد الإجمالي الذي يبحر بشكل غير قانوني إلى عشرة أضعاف خلال أربع سنوات، بحسب الجيش اللبناني الذي من المفترض أن يوقفها.
لكن نسبة القادمين من لبنان تضاعفت من 12% عام 2021 إلى 24% بعد عام. يدفع التضخم ذو الثلاث خانات، والانهيار الاقتصادي، وانهيار الخدمات العامة، المزيد من اللبنانيين إلى الهجرة. وفقا لاستطلاع حديث، قال 61% منهم إنهم يرغبون في العيش أو العمل في الخارج.
يقول زكريا عبد الرحمن، قبطان قارب يبلغ من العمر 60 عاما في طرابلس، الميناء الثاني في لبنان: “يأتي الناس إلى هنا كل يوم بحثا عن شخص ما ليأخذهم عبره”. قبل سبع سنوات، اعتاد أن يتقاضى ما بين 1,000 و 2،000 دولار عن كل شخص ليأخذ طالبي اللجوء السوريين في رحلة عبور إلى قبرص تستغرق 14 ساعة. لم يعد ذلك ممكنا، ففي عام 2020، اتفقت قبرص ولبنان على أنه سيتم إعادة الوافدين غير النظاميين بسرعة.
لذا فإن معظم القوارب التي تغادر لبنان بشكل غير قانوني تتجه الآن إلى إيطاليا، على مسافة أبعد بعشر مرات. في عام 2019، كان عدد الذين ماتوا وهم يحاولون الوصول إلى قبرص المجاورة ستة، في العام الماضي لقي 157 شخصا على الأقل حتفهم متجهين إلى أقصى الغرب. يخشى أحد خبراء الهجرة من أن يصل عدد القتلى هذا العام إلى 400.
وزاد خطر القبض على القوارب، ما دفع بعض القباطنة إلى البقاء في أوروبا بأنفسهم. والناس اليائسون ما زالوا يريدون أن يتحملوا عناء الرحلة. يوسف موجود الآن في ألمانيا.
