لن تدوم كثيراً فرحة المواطن بما أعلنته شركة كهرباء لبنان عن خفض التعرفة الكهربائية لفواتير شهري كانون الثاني وشباط من العام 2023. في الظاهر هذا الخبر إيجابي للمواطن الرازح تحت كاهل فواتير عامّة موجعة تفوق أجره الشهري، ذلك أنه بعد فرض مؤسسة كهرباء لبنان، تعرفةً على سعر منصّة صيرفة + 20%، يأتي القرار للتخفيف من عبء فواتير الكهرباء.
إلاّ أن هذا الرأي لا يُشاركه الباحث وأستاذ الإقتصاد جاسم عجاقة، الذي كشف لـ”ليبانون ديبايت” عن حجم الأرباح الطائلة التي ستحققها المؤسسة وبشكلٍ غير مشروع من وراء هذا “الفخ” الذي نصبته للمواطن تحت ستار خفض التعرفة، مشيراً إلى أن “حجم الربح المالي شبيه بالذي يحققه أصحاب المولدات، والذين حاربتهم الحكومة على أيام وزير الاقتصاد آنذاك رائد خوري”.
ويتحدث عجاقة عن عدّة نقاط غير ظاهرة ومبهمة في بيان المؤسسة حول الحسم موضحاً أن الحسم بنسبة 25% على الرسوم الثابتة، أتى كردّة فعل على الطلبات المتزايدة من قبل المواطنين، للتخلّص من عدّادات الكهرباء التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، خصوصاً أن العديد من المواطنين أصبح لديهم طاقة شمسية بالإضافة إلى إشتراكات في المولدات الخاصة.”
وبالتالي، فإن الوعود التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه بزيادة ساعات التغذية مُقابل رفع التعرفة، لم تتحقّق، كما يوضح عجاقة، الذي يرى أن المواطن أصبح لديه اليوم، فاتورتان واحدة من المولد وأخرى من الكهرباء “المقطوعة”!
وبالأرقام، وعن حجم كلفة إنتاج الكيلوواط ساعة على مؤسسة كهرباء لبنان، فيكشف عجاقة أنه تبلغ 9.7 سنتًا. وبالتالي، فإن إبقاء سعر الشطر الأول المدعوم (أول 100 كيلوواط ساعة إستهلاك) على 10 سنتات لكل كيلوواط ساعة، يُغطّي الكلفة، مع العلم أن عدد المنازل التي تستهلك أقلّ من 100 كيلوواط ساعة في الشهر قليل جدًا (المُعدّل بحدود الـ 250).
ويضيف عجاقة أن “المؤسسة خفّضت سعر الكيلوواط ساعة للشطر الثاني (أي إستهلاك شهري يفوق الـ 100 كيلوواط ساعة)، سنتًا واحدًا من 27 سنت للكيلوواط ساعة إلى 26 سنت للكيلوواط ساعة أي بنسبة 3.7%. في حين أنه في شهر تشرين الثاني من العام الماضي (عند رفع التعرفة للمرّة الأولى)، كان سعر الفيول أعلى مما هو عليه الأن، حيث إنه انخفض في شهر أيار 27% نسبة إلى شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وبالتالي كان من المفروض أن يتمّ خفض سعر الكيلوواط ساعة إلى 19.71 سنتًا. وهو ما يعني أن ربح المؤسسة على كل كيلوواط ساعة هو 10 سنت! وحتى لو زدنا “إنتقاص من القيمة” (depreciation) 2 سنتًا على كل كيلوواط، فإن الربح يبقى بحدود الـ 8 سنتًا”.
وفي هذا المجال يذكّر عجاقة، بالضجة التي رافقت حملة وزارة الإقتصاد والتجارة في أيام الوزير خوري ضدّ أصحاب المولدات، وفرضت عليهم تركيب عدّادات وفرضت تعرفة تُراعي التكاليف الحقيقية مع نسبة أرباح حدّدتها الوزارة بـ 10%. إلا أنها – أي الوزارة – تفرض أرباحًا تصل إلى 200% على المواطن من دون أن تقول له ذلك!
ولا تتوقف نسبة الربح عند هذه الحدود وفق عجاقة، الذي يلفت إلى أهمية الأخذ بعين الإعتبار ما ورد أعلاه عن الزيادة 20% على سعر منصّة صيرفة وهو الذي يجعل أرباح الشركة تفوق بأشواط ما ورد من أرقام.
ومن هذا المُنطلق، يرى عجاقة أنه من المفروض على وزارة الطاقة والمياه وشركة كهرباء لبنان إصدار بيان توضيحي للرأي العام لإيضاح هذه النقاط.
