رأى وزير الإقتصاد السابق رائد خوري أنّ “أموال المودعين تعود بطريقة وحيدة هي ربطهم بالإقتصاد اللبناني، فيتم إنشاء صندوق سيادي توضع فيه المشاريع المتعلّقة بشركات القطاعين العام والخاص لأنه كلّما ساعدنا القطاع الخاص لإدارة العمل بأملاك الدولة وامتيازاتها كلّما كبّرنا الإقتصاد وأعدنا أموال المودعين”.
وأكد في بيان “وجود فقط 10 % من أموال المودعين وخطّته تستند الى إعادة تكوين الودائع”، قائلا: “هني راحوا بس فينا نرجع نعيّشن ونطلّعن”.
واعتبر أنّ “القطاع الخاص قادر على أخذ المخاطرة في ظلّ قطاع عام يعيش أسوأ إدارة بتاريخ البشرية”.
كما شدّد خوري على “دعمه إعادة هيكلة المصارف والإتفاق مع الـimf،” معربًا عن خوفه على القطاع المصرفي، “لأن هناك شيء لا الـimf ولا الدولة اللبنانية تريد أن تعترف به وهو أن خطّة صندوق النقد الدولي يمكنها محو الودائع”.
ولامَ “المفاوض اللبناني لأنه لا يعرف أن يفاوض بطريقة صحيحة”، وقال: “لا يريدون إعادة هيكلة المصارف لأن هناك قطبة مخفيّة”.
وأضاف، “دخول مصارف جديدة هو أمرٌ إيجابي ويُعطي إشارة الى أن لبنان على الطريق الإصلاحي الصحيح، ولكن هذه الصلاحية هي فقط للمجلس المركزي في مصرف لبنان.”
وختم خوري، “لا مصرف أجنبيًا أو غير أجنبي مستعد أن يأخذ رخصة ويبدأ العمل في لبنان، قبل إعادة هيكلة المصارف فهذه تعتبر مخاطرة بعد أخطاء جسيمة تمّ ارتكابها”.
