أشار رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي، إلى أن عودة العلاقات وعودة التصدير من جديد إلى المملكة العربية السعودية مفترق طرق إيجابي.
وقال لـ”سبوتنيك”، إن “الخبر الذي زفه وزير الصناعة الذي كان مع الوفد الوزاري في السعودية في القمة العربية، بأن موضوع إعادة تصدير المنتجات الصناعية اللبنانية إلى دول الخليج ولا سيما إلى المملكة العربية السعودية، بات على السكة الصحيحة، ويتم العمل بشكل جدي ومتسارع حتى يعاد تأمين فتح الأسواق الخليجية أمام الصناعات اللبنانية، جميل وأفرح المصدرين والمزارعين في منطقة البقاع وكان شمعة مضيئة في هذا النفق المظلم الذي يعيشه لبنان:.
وأوضح الترشيشي أن “المملكة العربية السعودية فيها كثافة سكانية وفيها العديد من الأسواق، 6 أو 7 أسواق وكل مدينة تشكل سوق، وهذه الأسواق عزيزة علينا وعمر العلاقة بين المصدر اللبناني والتاجر السعودي عشرات السنين”.
ولفت إلى أن “المملكة العربية السعودية كانت في المرتبة الأولى بين كل الدول التي نصدر إليها، ولمدة طويلة منذ نحو عشرين سنة، والسعودية في المرتبة الأولى باستيراد المنتوجات الزراعية، نحن مع بقية الدول كنا نصدر إلى الدول الخليجية عبر البحر، ولكن عبر البر ممنوع علينا التصدير لأنه يمر بأراضي المملكة العربية السعودية، وعندما تفتح أسواقها الداخلية والطريق البرية ترانزيت، الذي نمر منه إلى الدول الثانية، فإن هذا الأمر جيد جدًا ويخفف المشاكل التي نعاني منها وكل أنواع الكساد الذي نعاني منه في لبنان”.
وذكر الترشيشي أنه “اليوم سعر الحمضيات والخيار والبندورة متدني جدًا وأقل ب 50% من كلفتها، وكل المزارعين يصرخون صرخة واحدة لأن لديهم كساد كبير”.
ورأى أن “المحادثات تقدمت كثيرًا عما كانت في الأول ونأمل خيرًا، أما تحديد موعد عودة التصدير إلى المملكة لا يعرفه أحد ومن الممكن بعد يوم أو بعد جمعة أو شهر، وكل ما نأمله في أقرب وقت ممكن لأننا بدأنا حاليًا في ذروة الإنتاج”، معتبرًا أن “الإنتاج وافر على جميع الأصناف، لبنان بستان من الفواكه والخضراوات وموجودة بوفرة ولا يستطيع السوق المحلي استيعابها لا بد من تصدير كميات من هذا الإنتاج وإلا الكساد سيكون سيد الموقف وسنتعرض لخسائر كبيرة لا يمكن لأحد تعويضها”.
وأضاف: “كنا نصدر قبل أن تقفل المملكة العربية السعودية أسواقها والطريق البرية نحو 550 ألف طن، بينما اليوم لا نتعدى الـ 250 ألف طن، يعني خسرنا نصف المنتوجات الزراعية التي كنا نصدرها في السابق، والخسائر تقدر ب 150 – 200 مليون دولار سنويًا”.
