بعد تحذير رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان يوم أمس الإثنين من أسبوع صحي كارثي، تحرّك كل من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني، وتواصلا مع كنعان الذي تواصل بدوره مع نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، وطلب منه إعداد تصوّر للحل ليطرح على طاولة مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، أوضح هارون في حديثٍ إلى الكاتبة كارولين عاكوم لـ”الشرق الأوسط”، أن “الطرح الذي ستقدمه نقابة المستشفيات هو أن يكون عبر تقسيط المبلغ عبر دفعات شهرية للمستشفيات لتقوم هي بدورها بدفع رواتب موظفيها وما عليها من مستحقات للمستوردين في هذه المرحلة، إلى حين إيجاد خطة واضحة ومتكاملة بعد انتهاء الأزمة”.
وشدد نقيب المستشفيات، على أن “الأزمة ليست جديدة، وأن عمرها سنوات”، قائلاً: “لطالما نبّهنا من هذا الأمر وتداعياته، إلى أن بدأت الأزمة تتفاقم شيئاً فشيئاً؛ إذ، وإضافة إلى عدم تسديد الدولة مستحقاتها، أتت مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار، وأخيراً وباء (كورونا)”.وحذّر النقيب، من أن “عدم دفع المستحقات سيؤدي إلى إقفال نحو 20 مستشفى في الأسابيع المقبلة، من أصل 126 مستشفى خاصاً في لبنان“.
في المقابل، ومع إقراره بالأزمة التي تمر بها المستشفيات في المرحلة الأخيرة، وضرورة حصولها على “مستحقاتها الشرعية”، يبدي رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق إسماعيل سكرية تحفظه على أرقام المستحقات، محملاً الدولة أيضاً مسؤولية عدم قيامها بواجباتها لجهة المراقبة الدقيقة.
ويوضح لـ”الشرق الأوسط”، “على ذمّة حسابات المستشفيات تبلغ مستحقاتها من الدولة ألفي مليار، لكن الواقع يقول إن أصحابها يجنون أرباحاً هائلة غير مشروعة، إضافة إلى أن ما لا يقل عن نصف الفواتير التي تقدمها إداراتها إلى الدولة وهمية، وهناك ملفات كثيرة سبق لي أن قدمّتها إلى القضاء، ومنها ملف قبل 8 أعوام يثبت أنه من أصل 15 آلاف فاتورة، هناك 7 آلاف مريض وهمي”.
المصدر : ليبانون ديبايت
