رفض عضو تكتل بعلبك – الهرمل النائب ملحم الحجيري رفضا قاطعا القرار الهمايوني الصادر عن مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام القاضي بإغلاق محطة الأبحاث الزراعية العلمية في الهرمل، وكذلك إقفال محطة الأبحاث الزراعية في عكار .
وأكد النائب الحجيري في بيان له ان قرار الاقفال لم يستند الى معطيات حقيقية وواقعية ولا يراعي طبيعة المنطقة الزراعية، والمبررات والذرائع التي تحجج بها مدير عام مصلحة الأبحاث لتسويغ قراره غير مقنعه وغير مدروسة وهي مرتجلة.
ولفت النائب الحجيري أن المطلوب كان تفعيل عمل هاتين المحطتين لمساعدة المزارعين ورفع الغبن والمعاناة التي يعيشونها، وتقديم أفضل الخدمات في مجال المختبر وفحص التربة وإجراء الاختبارات الميدانية للزراعات ولاسيما العلفية منها وتوزيع البذار وتوفير الأسمدة، وتقديم الأبحاث وتوجيه المزارعين. والمطلوب اساساً من المصلحة هو إصدار قرارات تساعد على نهوض وتطوير القطاع الزراعي وايجاد الحلول العلمية والعملية وبخاصة في ظل أزمة اقتصادية اجتماعية حياتية خانقة بدل قرارات تزيد من معاناة المزارعين والمواطنين وقهرهم في مناطق الفقر والحرمان والتي امعنت سياسات الدولة تاريخيا في إهمالها وحرمانها من حقها في التنمية والإنماء والأمان الاجتماعي، والحياة.
ورأى النائب الحجيري ان قرار افرام يستبطن عقلية فئوية تميز بين المناطق اللبنانية لذلك لن نسمح لهذا القرار أن يمر وسنواجهه.
وختم النائب الحجيري بيانه، بسؤال المعنيين؟ هل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، شركة تجارية ومؤسسة خاصة؟ أم إنها مؤسسة حكومية تعمل تحت سلطة وإشراف الدولة اللبنانية ووزارة الزراعة.
