أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أنها عقدت مؤتمراً صحافياً “عن بعد”، وأصدرت عقبه بياناً، حذرت في مستهله من “المس بحقوق الشعب اللبناني”.
وتقدمت من اللبنانيين بـ”أحر التهاني بالفصح المجيد”، راجية أن تنتهي سريعا أزمة الوباء الخطير، بأقل خسائر ممكنة”، موجهة التحية ومعلنة تأييدها لـ”نقابات المهن الحرة على مواقفها الصلبة التي أتت على لسان نقيب المحامين”، داعية إلى “تكاتف كل القوى الحية من نقابات ومؤسسات ومجتمع مدني وطلاب وأحرار داخل وخارج الأحزاب، لرفض ما يحاك من مشاريع ستفقر الشعب اللبناني وتعفو عن ناهبيه وسارقيه، والاستمرار بالانتفاضة واستكمال أهداف ثورة 17 تشرين الأول”.
وأكدت أن “الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية والديون والفساد، وتغييب مؤسسات الرقابة و المحاسبة ونهب مقدرات الدولة، بدءا من بدايات الحرب، وكذلك غياب سلطة الدولة على أراضيها منذ بدايات الحرب، وانحسار وجودها، في ظل الاحتلالات والوصايات التي كان لها حصصها الكبيرة من عائدات الدولة، ومد اليد الخارجية على مقدرات الدولة مباشرة، أو عبر المحاسيب، أو عبر المعابر، واستقواء أصحاب النفوذ من سياسيين ومتمولين بالاحتلالات والوصايات، للمزيد من الأرباح غير المشروعة على حساب الخزينة، والعجز عند كبريات المؤسسات كالكهرباء والمياه والدوائر، التي عجزت عن ضبط السيطرة على أملاك الدولة، وعدم تطبيق الدستور والقوانين، بحيث تكرس نظام المحاصصات، الذي جعل المؤسسات تابعة لمرجعيات عاثت فيها نهبا وتدميرا، مما فاقم تراكم الدين من جراء تلك المؤسسات كالكهرباء والصناديق والجمعيات الوهمية، واستدانة الدولة بفوائد عالية جدا من المصارف، التي حققت أرباحا خيالية أصبحت في الخارج، وعجز الدولة عن ضبط الجبايات وتحصيل الضرائب وخاصة من الشركات الكبيرة ومن أصحاب رؤوس الأموال، وفشل الدولة بسداد الديون، وعجز الدولة عن تحصيل حقوقها من كل المرافق والمؤسسات، فالدراسات تثبت بأن خساراتها من التهرب الضريبي والجمركي والتقصير بالجبايات، والتوظيف العشوائي السياسي، الذي زاد من فائض الموظفين”.
وإذ شددت على أن “الدولة لن تستطيع حل الأزمة الاقتصادية، بمد اليد على حقوق الناس من رواتب وتقاعد وضمانات، بحكم أن المبالغ التي ستجمعها، لا تشكل سوى جزء صغير جدا من مستحقاتها، وهي إذ تفعل ذلك، لا لحل الأزمة، إنما لاستمالة الصناديق الدولية”، رأت أنه سيترتب على هذه السياسة، ما يلي:
– سلب الحقوق المكتسبة من رواتب ومعاشات تقاعدية وضمانات اجتماعية وصحية.
– سلب الودائع التي ادخرها اللبنانيون في الخارج والداخل، وهي تمثل بدلات أتعابهم وجهودهم، مدخرات يأملون أن تكون لهم عونا في شيخوختهم، أو عونا لأولادهم.
– ستخف القدرة الشرائية عند المواطنين، مما سيؤدي إلى تباطؤ الدورة الاقتصادية.
– سيخضع لبنان لشروط صندوق النقد الدولي، الذي سيضرب سيادة الوطن، وسيدفع الدولة إلى بيع ممتلكاتها، مما سيزيد من تهميشها.
– ستزيد هذه السياسة من احتمال نشوب الصراعات والحروب بسبب الفقر والجوع”.
واعتبرت أن “الدولة لا يمكنها حل الأزمة الاقتصادية تدريجيا، إلا باعتماد الخطوات التالية:
– تنزيه القضاء وتحصين استقلاليته، ليطلق يده في المحاسبة وتحقيق العدالة وإعطاء الثقة للمستثمرين.
– إطلاق ورشة استعادة الأموال المنهوبة بالاستعانة بالقضاء العادل، والتعاون مع قضاء الدول، التي هربت إليها هذه الأموال.
– أن تساهم المصارف، التي جنت أرباحا طائلة، بإطلاق الاقتصاد، فمن استفاد من السياسات النقدية والهندسات طيلة السنوات الثلاثين الماضية عليه أن يساهم بكلفة الخروج من الأزمة.
– أن تستعيد الدولة كل أملاكها المسطو عليها، أو أن تبيعها.
– أن تضبط جباياتها في مختلف المؤسسات والمناطق.
– أن تحصل ضرائبها من المتهربين.
– أن تحصل عائداتها الجمركية من كافة المعابر البحرية والبرية والجوية، وتمنع التهريب عبرها.
– أن تلغي المؤسسات غير الضرورية، التي أنشئت تحت عناوين الإنسانية.
– أن تلغي الوظائف المكلفة وغير الضرورية، كنواب حاكم مصرف لبنان، وبعض القناصل والسفراء وأعضاء هيئة النفط.
– أن تخفض بنسبة كبيرة الرواتب العالية جداً، والإنفاق غير اللازم، مثل مواكب وسفر المسؤولين.
– أن تضع ضرائب تصاعدية على الثروات.
– أن تلغي الوظائف التي أسندت بشكل غير شرعي نتيجة لتوظيفات سياسية، لم تأخذ بعين الاعتبار الحاجة والكفاءة ومجلس الخدمة المدنية.
– أن تعزز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، بحيث يستعيد الشعب اللبناني ثقته به ويوفر على نفسه مبالغ الأقساط، التي قد يضخها بالأسواق استثماراً.
– أن تستثمر في العقول والبحث.
– أن تمكنن جميع الدوائر، وتسهل وتسرع المعاملات وطرق الجبايات والتحصيل.
– أن تطلق ورشا للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد.
– أن تحفز وتدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
– أن تنتهج سياسة عدم الانحياز في الصراعات الدولية، باستثناء العدو الصهيوني.
– أن تعمد إلى إصلاح القطاع المصرفي، بحيث تبقي على النظام الاقتصادي الحر، ولا تكون رهينة للمصارف.
– أن تزيد الضريبة على أرباح المصارف”.
ودعت اللبنانيين إلى: “الرفض المطلق للمس برواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، وبكافة التقديمات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام، ورفع الرسوم وفرض ضرائب جديدة تطال أصحاب الدخل المحدود وبودائعهم المدخرة في المصارف”.
واعتبرت أن “كل هذا لا يعفي المواطن اللبناني من مسؤولياته في المساهمة بحل الأزمة الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي، إذ عليه تقع مسؤوليات كبيرة، في التعبير الديمقراطي الشفاف للتغيير الدائم للطاقم السياسي، والدفع إلى تطبيق القوانين والتشريع باتجاه دولة القانون والعدالة والمحاسبة والحرية والاستقلال، والمساهمة بمحاربة الفساد ورفض الرشاوى والمحاباة، وإبعاد التدخلات الخارجية عن المؤسسات، والالتزام بدوامات العمل والإنتاجية، ودفع ما يتوجب عليه من رسوم، والمواطنة الحقيقية، الانخراط في الثورة السلمية التي أطلقها الشعب في 17 تشرين الأول”.
وختمت معاهدة الجامعة وأهلها ب”الاستمرار في النضال لتحقيق مطالبهم، بحماية صندوقهم التعاضدي، وبالتفرغ والدخول إلى الملاك والدرجات والأبنية الجامعية، ومساندة الطلاب في مطالبهم المحقة وأوضاعهم الاجتماعية، ومساندة ثورة الشعب اللبناني”.
المصدر: لبنان 24
