رأى وزير العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أن “الزيادات التي طرأت على رواتب وأجور العمال تبقى غير كافية لمواجهة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية العميقة التي ترزح تحتها الطبقة العاملة في لبنان والتي تتحمل العبء الأكبر نتيجة الأزمة المالية والإقتصادية التي تعصف بلبنان”.
وأكّد بيرم في حديث لـ “الأنباء”, “على ضرورة حماية العمال والعاملات والحفاظ على حقوقهم ومعالجة قضاياهم المحقة بعد أن تآكلت رواتبهم بفعل الأزمات المتلاحقة على كل الأصعدة”.
وحيا بيرم, “العمال في مناسبة الأول من أيار، منوها بعطاءاتهم وجهودهم في سبيل بلدهم الذي يواجه أصعب أزمة منذ عقود طويلة”.
ولفت إلى أن, “لجنة المؤشر تحركت في غضون سنة أكثر مما تحركت منذ تاريخ وجودها وعدلت في بدلات النقل والتعويضات العائلية وواردات الضمان الاجتماعي، وفي تعديل قيمة الأجور بحيث أصبح الحد الأدنى للأجر الرسمي 9 ملايين ليرة لأصغر عامل في القطاع الخاص مع بدلات النقل اليومي 250 ألفا، أي أصبح 14 مليون و500 ألف ليرة شهريا”.
واعتبر بيرم، “بوصفه الوزير المعني بالقطاع الخاص، أن تعديل قيمة الرواتب غير كاف، لكن لا يمكن أن أقرر دون موافقة أصحاب العمل، وعليه جرى تعديل قيمة الراتب بعد أن كان الحد الأدنى 675 ألفا”.
وشدّد بيرم على أن, “هناك 9 ملايين ليرة ستدخل واردات كبيرة للضمان الاجتماعي بما يسمح بمضاعفة الطبابة والاستشفاء، كما جرى تعديل التعويضات العائلية التي أصبحت 3 ملايين ليرة وأكثر بقليل، بالإضافة إلى مضاعفة المنح التعليمية 3 مرات سواء في المدارس الخاصة أو الرسمية”.
وأوضح بيرم ردا على سؤال: “أن هناك هجرة لليد العاملة اللبنانية نتيجة الأزمة المستفحلة، وذلك عندما تتوافر فرص عمل أفضل خارج لبنان، خصوصا باتجاه الدول العربية والخليجية”.
وأشار بيرم إلى أنه, “لا توجد دراسات مؤكدة حول نسبة البطالة في لبنان، ولا توجد إحصاءات دقيقة في هذا المجال لأن الوزارة لا تملك الأدوات اللوجستية للقيام بدراسات ميدانية، مؤكدا أن هناك نسب مرتفعة للبطالة بسبب الانهيار والمنافسة الكبيرة لليد العاملة اللبنانية بسبب النزوح السوري الكبير جدا، والذي يصل إلى ثلث سكان لبنان ويتسبب في إرهاق كبير للاقتصاد اللبناني وللأوضاع الاجتماعية”.
وختم, “كل ذلك والمجتمع الدولي لا يساعد لبنان ولا يؤازر الدولة اللبنانية ولا المجتمع اللبناني في هذا المجال، وتصل أمواله فقط إما إلى النازحين مباشرة، أو إلى جمعيات ngo التي أغلبها لا تراعي الشفافية ولا نعرف أين تضع أموالها ولا تنعكس إيجابا على المواطن والعامل اللبناني، وبعض هذه الجمعيات تستغل أزمة النزوح السوري ليصبح اللبناني والسوري ضحية”.
