أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميماً متعلّقاً بتنظيم العمالة الأجنبية في محافظة الشمال، “حفاظاً على السلامة والأمن العام، بعد أن شهد العديد من المخيمات وأماكن تجمّع اللاجئين الأجانب في الآونة الاخيرة، توترات كبيرة ومشاجرات بين أفراد المخيم الواحد أو مع العائلات اللبنانية”.
وطلب في تعميمه إلى كافة القائمقامين في محافظة الشمال الإيعاز إلى البلديات، كل ضمن نطاقه “إجراء المسح الفوري لكافة العمال الأجانب الساكنين في البلدة وتكوين ملف شخصي لكل منهم كما والتأكد من استحصالهم على ترخيص بالإقامة على الأراضي اللبنانية صادر عن المديرية العامة للأمن العام وإجازات عمل صادرة عن وزارة العمل تطبيقا لنص المادة السادسة من قانون ١٩٦٢/۰۷/۱۰”.
كما طلب “إبلاغ كل من ليس لديهم إقامة شرعية وجوب تسوية أوضاعهم خلال مهلة ۱۰ أيام ضمن الشروط المحدّدة من قبل المديرية العامة للأمن العام، وفي حال عدم استيفائهم هذه الشروط وجوب الإخلاء فوراً تحت طائلة مراجعة السلطات المختصة لإنزال العقوبات اللازمة بحقهم استناداً إلى نص المادة ۳۲ من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه قانون رقم ۱۷۳ صادر بتاريخ ٢٠٠٠/٠٢/١٤”.
كما شدّد على وجوب “التأكّد من مدى قانونية إشغال العمالة الأجانب للمساكن سواء لناحية تسجيل عقود الإيجار في البلدية ومدى استيفاء هذه المساكن للشروط والمعايير الصحية المطلوبة (توفر تمديدات للصرف الصحي – عدم التعدي على شبكة الكهرباء أو المياه) وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين والزامهم بإزالة كافة المخالفات فورا”.
وأكّد على ضرورة “التشدّد بمراقبة مدى تقيد المؤسسات والشركات العاملة في النطاق البلدي بالقوانين والقرارات التي تنظم عمل الأجانب (قرار وزير العمل رقم ٩٦/١ تاريخ ۲۰۱۱/۱۰/۲۰ والتعميم رقم ٤/١ تاريخ ۲۰۲۱/۰۹/۱۰) وإنذار المؤسسات التي يستثمرها عمال أجانب تحت غطاء أو ترخيص لبناني بوجوب الإقفال فورا تحت طائلة الختم بالشمع الأحمر”.
وطلب “تنظيم حركة تجول النازحين الأجانب عن طريق منع ركوب أكثر من شخصين على متن الدراجات النارية، التأكّد من حيازة سائقي السيارات والدراجات والآليات كافة لإجازة السوق والأوراق الثبوتية تحت طائلة مصادرة الآليات من قبل البلديات في حال المخالفة، منع تجمّع وتجوّل النازحين الأجانب في الباحات والأماكن العامة وداخل أحياء البلدة من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، والتواصل الفوري والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في حال الإشتباه بأي خرق أو إعتداء أو عمل مخل أو مخالف للقانون ليصار إلى إجراء المقتضى حفاظا على الأمن والسلامة العامة”.
