ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في المديرية، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ورؤساء الوحدات في المركز، ومسؤولي الإمتحانات الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني ومسؤولي المعلوماتية والمحاسبة. وخصص الإجتماع لمتابعة سير العام الدراسي والامتحانات الرسمية.
وتقدم الوزير من المجتمعين بالمعايدة واستمع إلى تقارير عن سير العمل والمقررات المنجزة في المناهج، في التعليم العام والتعليم المهني والتقني، والإجراءات المتبعة لتأمين التعليم، وأيام العمل المدرسي المتبقية استعدادا للامتحانات الرسمية.
وأكد المجتمعون إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها والمهنية، ونبهوا إلى ان ما يتم تداوله من اخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مواعيد الإمتحانات والتخفيفات غير صحيحة، ودعوا المواطنين والتربويين إلى اعتماد الأخبار المنشورة رسميا والصادرة عن المكتب الإعلامي لوزير التربية، والتخفيفات التي تنشر رسميا على صفحة المركز التربوي للبحوث والإنماء.
وأشار الوزير إلى أنه سيحدد مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مواعيد إجراء الإمتحانات الرسمية وتفاصيلها مع كل ما هو مطلوب لإجرائها من مناهج وتحضيرات.
من جهة ثانية اطلع الوزير الحلبي من رئيسة الوحدة الهندسية في الوزارة المهندسة مايا سماحة وفريق المهندسين، على عرض مفصل حول المدارس الرسمية المبنية حديثا والمدارس التي يتم ترميمها، وتسلم منهم تقريرا حول تقدم العمل في الترميم والبناء، وقرر القيام بزيارات ميدانية إلى مواقع المدارس ومعاينة إنجاز الأعمال في المناطق كافة.
من جهة ثانية، اجتمع الحلبي مع ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير وفريق عمله، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقرومديرة مكتب الوزير السيدة رمزة جابر وفريق عمل الوزارة، وتمت في الإجتماع متابعة سير العام الدراسي وتوفير الإمكانات اللوجستية والمادية للإمتحانات الرسمية، كما تابع المجتمعون تغذية صناديق المدارس والمشاريع المشتركة.
ووقع الوزير وبيجبدير الموازنة المخصصة للبنان من الجهات المانحة عبر اليونيسف وذلك عن العامين 2023 و2024. وتم بعد ذلك استعراض المشاريع المتعلقة بترميم المدارس وتأهيلها لجهة البناء والطاقة الشمسية والإصلاحات، وتم الإتفاق على الإعلان عن المباشرة بهذه المشاريع في أوائل شهر أيار المقبل، على ان تضع الوزارة الحاجات وتتولى اليونيسف وضع دفاتر الشروط والتلزيم والدفع والمراقبة.
