ثمّة ترقّب لأجواء ونتائج اللقاء السعودي الفرنسي الذي حصل في الإليزيه، الذي ضم المسؤول في الإدارة الفرنسية عن الملف اللبناني باتريك دوريل، المستشار السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري، والذي من المفترض أنّه بحث في الشأن اللبناني بشكل عام، والرئاسي بشكل خاص، في المرحلة الجديدة المقبلة على المنطقة، بعد حصول التقارب السعودي الإيراني
السفير السعودي كان قد زار عدداً من القيادات في اليومين الأخيرين قبل سفره إلى باريس، وعلى رأس هذه القيادات رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وعرض معهم الاتفاق السعودي الإيراني، والاجتماع السعودي الفرنسي قبل حصوله.
مصادر نيابية بارزة نظرت بتفاؤل إلى المستجدات الإقليمية والاهتمام الحاصل بالملف اللبناني، خصوصاً من قبل فرنسا والسعودية، مع العلم أن الطرفين لم يتركا لبنان، والسعودية استمرت في دعم الفئات المهمّشة (خصوصاً المؤسسات التربوية والصحية) طيلة فترة الأزمة، آملة أن تُترجم الحركة الخارجية في أسرع وقت حلولاً في الداخل اللبناني، في ظل الاستعصاء الحاصل، ويكون باب هذه الحلول انتخاب رئيسٍ للجمهورية.
لكن المصادر شدّدت في حديثها لجريدة “الأنباء” الإلكترونية على وجوب مواكبة لبنان هذه التطورات الدولية، إذ لا يجب أن ينتظر المعنيون في الداخل نتائج المشاورات الخارجية، بل المطلوب التحضير لتغيير في طريقة تعاطي السياسة اللبنانية مع مختلف الملفات السياسية والاقتصادية، لأن الاستمرار في السياسات الحالية لن يخدم المساعي الخارجية”.
وإذ رحّبت المصادر بعودة الحرارة إلى الملف اللبناني السعودي، أكّدت حاجة لبنان للخارج من أجل تحقيق النهوض المطلوب، وبشكل خاص صندوق النقد الدولي، الخليج العربي والسعودية، لافتة إلى أن هذا الملف يحتاج إلى برنامج عمل طويل مليء بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، على لبنان الشروع فيه بأسرع وقت لعودة الانتظام إلى الحياة.
من الواضح أن لبنان أمام مرحلة جديدة لم تبدأ بعد، وقد تحصل متغيّرات إيجابية في الإقليم تنعكس على أحواله الداخلية، إلّا أن هذا لا ينفي التردّي الحاصل في الظروف المعيشية، وتخطّي الدولار عبتة الـ100 ألف ليرة، وتجاوز سعر صفيحة البنزين المليونين ليرة، ما يستدعي إجراءات تخفف من وطأة الانهيار بأسرع وقت، إلى أن تنضج ظروف التسوية.
المصدر:صحيفة الأنباء
