غردت القاضية غادة عون عبر تويتر: “لمن يسأل لماذا تم انتقاء،بعض المصارف للتحقيق معهم والادعاء عليهم اجيب : هناك فرق شاسع بين من استفاد بأكثر من مليارين $ وحول قسما منها في عز الازمة الى الخارج ومن استفاد من ١٧ مليون$. لجهة تأثير ذلك على اموال المودعين اما الادعاء فهو تناول حصرا من رفض كليا رفع السرية المصرفية.” وأضافت:”مع الاشارة الى ان تطبيق قانون تبييض الاموال هو حصرا من صلاحية النيابة العامة الاستئنافية لانه صدر بعد انشاء النيابة العامة المالية التي تبقى صلاحيتها محصورة بالمادة ١٩ أ.م.ج.هذا لمن يريد فعلا ان يناقش في القانون!!!”
