أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، قراره الظني في ملف فساد السجل العقاري في بعبدا.
ووصف منصور في قراره، أنّ “أفعال قسم من الموظفين الموقوفين هي من نوع الجنحة، حيث وافق على إخلاء سبيل 21 منهم لقاء كفالة مالية وقدرها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية لكل واحد، فيما ردّ طلب إخلاء السبيل لباقي الموقوفين البالغ عددهم حوالي 12، بعدما إعتبر أن فعلهم هو من نوع الجناية، وأحال ملفهم إلى الهيئة الاتهامية”.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ “مجموع الكفالات المحصلة اليوم في هذا الملف بلغ قرابة 6 مليار و300 مليون”.
