نفى المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في بيان نفيا قاطعاً ما نقل عن لسانه في جريدة “الأخبار” تحت عنوان “هل تستكمل حرب عويدات بيطار”؟
وردًا على ما ورد في المقال من أن مصادر وزير العدل اعتبرت أن أي إجراء سيتخذه البيطار لن يكون له معنى والضابطة العدلية لن تأخد منه أي شارة ولا يوجد أي جهاز امني مستعد لتنفيذها وهو على الأرجح سيعلن عنها في الإعلام بعد مغادرته ، يؤكد وزير العدل أنه “لم يدل بأي تصريح لجريدة “الأخبار” كما انه لم يكلف اي مصدر قضائي النطق باسمه للجريدة المذكورة”.
وأهاب وزير العدل القاضي هنري خوري بوسائل الاعلام الاطلاع على “صلاحيات وزارة العدل واختصاصها قبل نشر التقارير القضائية لأنها ستدرك ان لوزارة العدل سلطة ادارية لا سلطة قضائية ولا يحق لها التعليق او الاعتراض على القرارات القضائية من اي جهة أتت”.
