تساؤلات عن الدور الذي لعبه اللواء ابراهيم… مرجع امني يوضح المهمات
(أ.ي) – في حين يبدو أن الملفات السياسية تراجعت، نظرا لتقدّم الملفين الأساسيين: الصحي في إطار مواجهة تفشي وباء “كورونا” حيث ارتفع عدد الإصابات الى 541 مع تسجيل 19 حالة وفاة، والاقتصادي نظرا الى الأزمة الحادة التي دفعت الى تدهور لم يصل الى حدٍّ بعد، وجاء الفيروس ليزيد الطين بلّة.
وفي وقت بدأت فيه المصارف إجراءات تسمح للمودعين الصغار الذين لا يتخطى مجموع حسابهم الـ 5 مليون ليرة أو 3 آلاف دولار بسحب أموالهم بالليرة اللبنانية على سعر الصرف المتداول في السوق، يطلّ الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء غد، ليتناول قضيتي عودة المغتربين وتحرير ودائع صغار المودعين من المصارف، وتحويل احتياجات الطلاب في الخارج، ويخصّص مساحة للإستعدادات في مواجهة فيروس “كورونا“.
صفقة تبادلية
في هذا الاطار، رأى مصدر سياسي ان “حزب الله” بعدما أمسك بكل مفاصل الدولة يتّجه الى الإمساك بالمفصل المالي، حيث طلب نصر الله في إطلالته الأخيرة (في 28 آذار) بحل مشكلة صغار المودعين لدى المصارف الأمر الذي أصبح ضرورة أخلاقية وإنسانية ملحّة”، داعيا الى إعادة أموال المودعين إلى أصحابها.. وهذا ما حصل من خلال التعميم الأخير لمصرف لبنان (في 2 نيسان) ، ويحمل الرقم 148 يتعلّق بأصحاب الودائع الصغيرة التي لا تتعدى قيمتها 5 ملايين ليرة أو 3000 دولار أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية. وبالنسبة لأصحاب الودائع الدولارية (التي لا تزيد عن 3 آلاف دولار) فإنه يتيح لهم سحبها بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق (أي السعر في السوق الموازي) بتاريخ طلب السحب من قبل المودع.
وأبدى المصدر تخوّفه من ابتزاز المصارف، بعدما أصبحت “متروكة”، خصوصا وان الدولة اليوم غير موجودة على مستوى القاعدة المالية، وخير دليل الإنكفاء الواضح لوزير المال على الرغم من انه محسوب على فئة مشاركة بفاعلية في السلطة.
وسئل: لماذا التزمت المصارف بكلام نصر الله؟ أجاب المصدر: لم يُصدر مصرف لبنان تعميمه “مجانا”، بل هناك شيء ما حصل بين الجانبين، وقال: قد يكون هناك “صفقة تبادلية” بين “حزب الله” والمصارف عبر المصرف المركزي ستظهر معالمها بشكل تدريجي في وقت لاحق، حيث السؤال في هذا المجال ايضا، لماذا حُصر صغار المودعين بأصحاب الحسابات التي لا تتعدى قيمتها 5 ملايين ليرة أو 3000 دولار أو ما يوازيها بأي عملة اجنبية، وماذا عن الآخرين؟!
دور اللواء ابراهيم
وفي موازاة الإستجابة المصرفية لنصر الله، هناك علامات استفهام عن الدور الذي قام به مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم من وراء الكواليس لترتيب صيغة تعميم مصرف لبنان، حيث من المعروف انه توكل الى اللواء ابراهيم مهمات لها علاقة بمفاوضات واتصالات خارج لبنان وداخله وتكون ذات صلة بملفات امنية بشكل او بآخر.
فقد ردّ مرجع امني على هذا التساؤل، نافيا ان يكون تحرّك مدير الأمن العام بطلب من السيد نصر الله، وقائلا: ينفّذ الأمن العام ما يصدر عن السلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الجمهورية أكان في السياسة او في الاقتصاد او في الأمن، شارحا اننا في ظرف دقيق جدا حيث الملفات الاقتصادية تترك تداعياتها على المستويات الأمنية والاجتماعية ولا يمكن الفصل بينهما، لا بل كل شيء متداخل…
واذ ذكّر المرجع انه وفقا للقانون، لدى الأمن العام مهام في السياسية، ومنها “جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الحكومة”، قال: مدير الأمن العام هو مستشار رئيس الجمهورية والحكومة (اي السلطة التنفيذية مجتمعة)، واضاف: لذا تحرّك اللواء ابراهيم ليس مستغربا بل هو من ضمن صلاحياته وبناء على تكليف مباشر من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث التواصل بين الرجلين لا ينقطع.
وختم: كل ما هو خلاف ذلك ليس من منطق الدولة.
المصدر:اخبار اليوم
