شكرت وزارة الخارجية والمغتربين الدول الـ157 الأعضاء في الأمم المتحدة على “تصويتها في اللجنة الثانية لصالح قرار التضامن مع لبنان في وجه الكارثة البيئية التي سببتها إسرائيل بعدوانها عام 2006 على خزانات النفط في منطقة الجية جنوب بيروت، أو ما يعرف بقرار” البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية”.
وأكّدت أنّه “على الرغم من التقدم المحرز في عمليات التنظيف وإحتواء البقعة النفطية التي تسببت بأسوأ كارثة بيئية في تاريخ المتوسّط، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية الجسيمة التي تكبّدها لبنان لحينه، لم يتم معالجتها بعد”.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: “يكتسي القرار أهمية متزايدة هذا العام بُعيد قمة المحيطات وCOP26 العام الماضي ومحادثات COP27 الحالية بشأن أهمية حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي”.
بعيداً عن مقاربات التسييس لهذا القرار، تعّهدت الوزارة مواصلة مساعيها، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لـ”إلزام إسرائيل تحت مندرجات القوانين الدولية المرعية الإجراء، تسديد التعويضات المترتبة عليها والمقدرة بحوالي 856 مليون دولار أميركي، نتيجة للأضرار الإقتصادية والبيئية التي تسببت بها للبنان”.
وأملت وزارة الخارجية والمغتربين من الدول الصديقة والحريصة على “إحترام شرعة الأمم المتحدة ومقاصدها، الإستمرار في التصويت مجدداً لصالح القرار لدى عرضه على الجمعية العامة من أجل تبنيه خلال الأسابيع المقبلة”.
