صدر عن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بيان جاء فيه: “يهم وزير العدل التأكيد ان طلب العفو الخاص المقدم من صاحب العلاقة أو من وكيله تبتّه لجنة العفو المؤلفة من ثلاثه أعضاء من مجلس القضاء الأعلى بعد أن يطلع النائب العام التمييزي على الملف ويرفع تقريره بالخصوص المذكور، فيقترح وزير العدل بالإستناد إلى الموقفين أعلاه، إصدار مرسوم العفو الخاص في حال كان الرأيان إيجابيان”.
وأضاف, “بالتالي فإن دور وزير العدل ينطلق في اقتراحه من الموقفين المشار إليهما أعلاه اي لجنة العفو و النيابة العامة التمييزية واللذين لم يظهر فيهما في حالة المرحوم محمد أحمد الحسن أية معلومة تشير الى وفاته ،علماً ان لا دور لوزير العدل القيام باي تحقيق بهذا الخصوص، فاقتضى التوضيح”.
