أعلنت وزارة الإقتصاد، في بيان، أنّه “بعد ورود شكاوى من المواطنين عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة على فواتير مولدات الكهرباء لشهر أيلول، وبما أن التحقيق بهذا الموضوع يدخل ضمن اختصاص وزارة المال، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام كتاباً إلى وزارة المال يطلب فيه إفادته بقانونية خضوع مولدات الكهرباء للضريبة على القيمة المضافة”.
وقالت: “بالتالي، تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من المواطنين تعليق دفع الضريبة على القيمة المضافة لحين ورود جواب وزارة المال ليبنى على الشيء مقتضاه”.
ونبّهت الوزارة “أصحاب الموالدات من أن أي زيادة للـTVA على الفواتير في حال أتت مخالفة للقانون ستؤدي إلى إحالة المخالفين على النيابة العامة المالية”.
كما وأعادت التأكيد “بوجوب تسعير وتسديد الفواتير بالليرة اللبنانية حصراً”.
