صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام بيانٌ جاء فيه, “متابعة للعمل الوطني الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة الامنية برئاسة وزير الاقتصاد المولجة بإدارة ملف القمح والطحين”.
وأضاف, “تقرر وبعد التقييم الاولي لدراسة حاجة السوق والاستهلاك لمادة الطحين المخصص للخبز العربي اعادة جدولة التوزيع ضمن كافة المناطق اللبنانية بما يخدم المصلحة العامة وحماية الامن والاستقرار الغذائي”.
وتابع, “حيث زادت الوزارة الكميات للأفران التي تبيين من خلال عمل اللجنة انها فعلياً بحاجة لزيادة الكميات وتحديداً الافران الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد انتاجها على الخبز العربي، وبالمقابل خفضت الكميات لبعض الافران التي تبيين ان لديها فائضا في كميات الطحين تؤثر سلبًا على توزيع الطحين بطريقة عادلة”.
وأشار البيان إلى أنه, “بالنسبة للأفران التي رصد لديها مخالفات او احتكار او قيد التحقيق او ملاحقة قضائية فلن يبت في طلباتها حتى انتهاء التحقيق وصدور الاحكام القضائية التي قد تؤدي الى الاقفال وسحب التراخيص”.
وأكّد الوزير سلام, “حرصه على الامن الغذائي للمواطنين ويكرر أن جداول توزيع الطحين يتم درسها بتأنٍ بشكل يؤمن التوزيع العادل للطحين لتلبية حاجات المواطنين وبناءً على معايير الشفافية والعلمية لحاجة السوق مع كامل الحرص على حماية خبز المواطن”.
وتمنى سلام على الجهات المعنية وعلى الاعلام, “التدقيق في المعلومات قبل نشرها والعودة الى المرجع المختص تفاديًا لبث شائعات تؤدي إلى افتعال أزمة غير موجودة أساسًا”.
