صدر عن رئاستي المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ما يأتي: “يتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن زيادات تتعلق برسوم الزواج لدى المحاكم الشرعية، يهمنا أن نؤكد أن هذه الاخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، وان الرسوم القانونية تخضع دائما للقوانين الصادرة في هذا الشأن. لذا نأمل توخي الدقة في نقل الخبر منعا لأي إلتباس لدى المواطنين الكرام”.
