استنكر أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت، في بيان، ما نُسب إليهم من “إتهامات باطلة ومزيفة” على لسان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري.
وردوا في بيان: “لسنا نحن من يتعامل مع السفارات ليستعطف مساعدة من هنا أو من هناك، ولسنا نحن من نتنقل بمواكب أمنية ومرافقين وسيارات فخمة، وليس نحن من نبيع دماء ضحايانا”.
وطالبوا الوزير خوري بالاعتذار “على ما نسبته إلينا وقلته ظلماً وزوراً، ولن نرضى بغير ذلك”.
كما توجّه الأهالي إلى مجلس القضاء الأعلى “الذي وافق على الإقتراح المشبوه من قبل وزير العدل”. وسألوا: “أين الضمير وأين القسم؟ وهل أصبحت المناصب أسمى من الضمير؟ وهل القانون يتغير حسب الميول السياسية والغايات الشخصية؟ وهل يحق لكم خلق قانون يليق بأسيادكم؟ فكيف يحق لقاض جديد أن ينظر بقضية الموقوفين ويترك قضية ضحايا وشهداء وجرحى ومتضررين، بل قضية وطن بأسره؟”.
كذلك توجّه الأهالي إلى “نادي القضاة ونقابة المحامين والنواب النزيهين وكل من يتعاطف مع قضيتنا وكان نزيهاً شريفاً لا يرضخ للضغوط السياسية، ومكتب الإدعاء في نقابة المحامين الذين رهنوا أنفسهم لقضيتنا وحملوها بقلوبهم لنصل إلى بر الأمان”.
وشدّد الأهالي على إقتراح نادي القضاة، قائلاً: “نؤيده لناحية تعيين وزير مالية جديد غير مسيس وغير تابع لأيّ جهة سياسية ليقوم بواجباته القانونية من دون الدخول في دهاليز السياسة”. كذلك شددوا على تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب “لأنها مطالب محقة لقضيتنا”.
وختم الأهالي بيانهم متوجهين إلى السياسيين: “كفوا يدكم عن القضاء ولا تمارسوا الضغط على أصحاب الضمير ليغيروا قناعاتهم، لأن الحق سيد المواقف والقاضي الأصيل هو سيد ملفه. فلا تتحايلوا على القانون فألاعيبكم باتت مكشوفة ودماء ضحايانا في أعناقكم. ونعدكم بأن أيّ قاض سيتجرأ على تولي الملف سنكون له بالمرصاد وسيتحمل ما لا تحمد عقباه”.
