عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء، حضورياً في دارة النائب أسعد درغام في سمار جبيل فناقش جدول أعماله.
وأصدر التكتل بياناً دعا فيه إلى “تحصين الموقف اللبناني في ضؤ التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة ويعتبر التكتل أن ذلك يكون بتشكيل حكومة مكتملة الشرعية والصلاحيات الدستورية وإنتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية”.
واعتبر أن “الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة ولانتخاب رئيس للجمهورية، بغض النظر عما ستؤول إليه مفاوضات الإتفاق النووي أو ترسيم الحدود أو العلاقات بين دول الخليج العربي وإيران أو بين سوريا وتركيا”.
ورأى أن “تشكيل الحكومة ينهي الجدال القائم حول صلاحيات الحكومة المستقيلة ويمنع الوقوع في أي فوضى دستورية محتملة”.
وأشار إلى أن “الحكومة هي سلطة سياسية وليست تقنية خاصةً إذا كان من المحتمل أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي من غير المقبول إسقاط نتائج الإنتخابات النيابية وفرض عقدة الذنب أو التعطيل على كل من يطالب بحكومة سياسية”.
وحذّر التكتل من “أي محاولة لتجاوز الدستور والميثاق من خلال منح الحكومة المستقيلة صلاحيات القيام مقام رئيس الجمهورية والتمهيد لفترة من الحكم من دون رئيس للجمهورية”.
ونبّه إلى أن “مثل هذا الإتجاه سيودي بالبلاد الى فوضى دستورية وربما أكثر وهذا ما لن نسمح به”.
وأكد أنه “معني بوصول رئيس للجمهورية يعكس بتوجهاته مرحلة جديدة ومختلفة لمواكبة مرحلة من التطوير الذي يحتاجه نظامنا السياسي والإقتصادي والإداري والذي لابد من أن تتولاه السلطات التشريعية والتنفيذية”.
وحمّل “المسؤولية لمجلس القضاء الأعلى وبالتحديد لرئيسه ولبعض أعضائه بالتسبب عمداً بإنحلال الجسم القضائي وبالتالي إسقاط هيبة هذه السلطة”.
وأعلن تكتل لبنان القوي، أنه “سيعمد الى فضح وملاحقة كل مقصّر ومسؤول عن تسيُّب القضاء وسكوته الى حدّ التآمر على حقوق اللبنانيين في جريمة المرفأ وجرائم رياض سلامة وشركاه”.
