أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ، “لا طلبات تجنيس في الداخلية وإذا كان هناك من طلبات في مكان آخر لا أعلم او ما اذا كان احد يستدرج طلبات ومن غير المعقول أن تكون كل الطلبات الـ4000 غير موجودة أو وهمية فاسألوا مقدميها أين أودعوها ومن اطلع عليها ويجب ان يعلم اللبنانيون”.
وفي حديثٍ لـmtv، لفت إلى أنّ “لا مصلحة للبنان لا سياسية ولا ديمغرافية ولا وطنية بمرسوم تجنيس كالذي يُحكى عنه ولن أسير فيه وهناك روائح فساد صادرة عن المرسوم وعلى الحكومة أن تبقى بمنأى عنه”.
وكشف، “وجّهنا كتاباً شديد اللهجة الى الصحيفة الفرنسية التي نشرت المقال عن مرسوم التجنيس وأودعنا نسخة عنه للسفيرة الفرنسية وطالبنا بالاعتذار والتصحيح وإلا سنذهب الى الإدعاء”.
