زار وزير العدل هنري خوري، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان قبل ظهر اليوم.
وبعد اللقاء، شدد خوري على ان “صلاحية الوزير محصورة ومحدودة والقضاء يحكم نفسه ويتابع الملفات القضائية لا أنا من يصدر الاحكام”.
واشار الى انه “سعيت الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج وارسلت كتاباً لمدعي عام التمييز ولم احصل على جواب حتى الآن”.
