أشارت “النهار” الى ان النبرة الاستثنائية في حدتها وسخطها وحزمها ومطالبها الحاسمة التي اتسم بها بيان المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية، عقب يوم طويل عاصف من التداعيات التي فجرها “الاعتداء” على رئيس أساقفة ابرشية حيفا المارونية والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وعمان واراضي المملكة الأردنية الهاشمية المطران موسى الحاج، لم تكن سوى اثبات بان “الخطأ” المتعمد المفتعل او الموجه والموحى به او المرتجل، على الشك الكبير في ان يكون مرتجلا، قد انقلب على أصحابه وان “عاصفة المطران” قلبت السحر على الساحر. وليس ادل على احتلال هذه العاصفة، وتداعيات توقيف المطران عند بوابة الناقورة، والتحقيق معه سحابة 12 ساعة ومصادرة الأموال المساعدات النقدية التي ينقلها لعشرات العائلات ومصادرة جوازه وهاتفه، ومن ثم استدعائه للتحقيق لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي اوعز بتوقيفه، من ان الجهات السياسية الرسمية والسياسية النافذة التي “احتسب” عليها تصرف عقيقي نظرا الى خلفيات سابقة معروفة، تراجعت بدورها امام تعاظم عاصفة التداعيات الحادة التي فجرتها هذه السابقة. وهو الامر الذي ترجم بما ذكر عن اتصال “استنكار” لما حصل مع المطران تلقاه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس #الراعي من رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر امس ومن ثم “مسارعة” “التيار الوطني الحر” الى استدراك الامر بإدانة التعرض للمطران والمطالبة بتصويب الخطأ وذلك بعد صمت التزمه التيار ليومين بعد التحقيق مع المطران!
في أي حال تجاوزت “عاصفة المطران” الخطوة التي قامت بها اول من امس القاضية غادة عون في مصرف لبنان، اذ ان العاصفة الأخرى بردود فعلها لم تقف عند حدود التعرض للمطران فقط، بل اثارت جوانب خطيرة أخرى في انكشاف واقع التفلت الذي يطبع الأداء الأمني والقضائي والتشابك في الصلاحيات وسواها من ظواهر خطيرة . واذا كانت الكنيسة المارونية طالبت بصراحة باقالة القاضي فادي عقيقي كمسؤول أساسي عن “الاعتداء” على المطران، فان ملف التفلت الأمني والقضائي بات بعد اليومين الأخيرين يحتل أولوية المشهد المتهاوي للدولة في حقبة نهايات العهد العوني.
من جهتها، لفتت “نداء الوطن” الى ان صحيح أن اجتماع المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونيّة في الديمان للنظر بقضية التعرض للمطران موسى الحاج قد تأخر حتى مساء أمس بعدما كان مقرراً أن يلتئم قبل الظهر، ولكنه تلى حملة تضامن واسعة من القوى السيادية المسيحية والاسلامية واستنكارات من شخصيات نددت بما جرى، وأتى على مستوى الحدث ووضع الأمور في نصابها وسماها من دون مواربة ودعم المطران الحاج وأدان ما تعرض له.
واشار إلى “من يقف وراءه من قبل الذين أوحوا به من قعر مناصبهم” مطالباً برد الإعتبار للمطران وبتنحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي “لأنها ليست المرة الأولى التي يقترف فيها أعمالاً خارج الأعراف”. ورفض وشجب واستنكر “ما اقترف عن سابق تصور وتصميم في توقيت لافت ومشبوه ولغايات كيدية”. وأكد ثبات البطريركية المارونية على موقفها مستغرباً صمت الدولة التي غابت عن تأمين لقمة العيش لأبنائها.
بيان سينودس الأساقفة أمس يعتبر انتفاضة جديدة من البطريركية المارونية لتأكيد استمرارها في معركة استعادة القرار اللبناني رافضة محاولة إعادته إلى زمن الإحتلال وقلب للطاولة على من حاول أن يقلبها عليها في لعبة لم تعد خافية على أحد خصوصاً مع غياب رئيس الجمهورية ميشال عون عن السمع منذ تم توقيف المطران وإقفال أبواب قصر بعبدا أمام المراجعات الأمر الذي خلق حالة تضامن واسعة مع البطريركية المارونية ودعوات إلى رفع السقف في ظل مقارنات مع تلكؤ السلطة الحاكمة في توقيف من يقومون بعمليات الإغتيال وبالتهريب والقتل بينما يحاولون الإستقواء على مطران ويتطاولون على بكركي وسيدها ومن يمثله.
بيان المطارنة أمس جاء صرخة مدوية في وجه السلطة بكل أوجهها وتحالفاتها التي من خلالها تعمل على تغيير هوية لبنان الذي بني على أسس الحرية وهي ما كانت تظن كما ورد في البيان أنها ستصل إلى زمن مثل هذا الزمن.
