توقف اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان ببيان، عند “حالتي الضياع والإرتباك والغياب التام لأي رؤية علمية وعملية في وزارة التربية لجهة مصير العام الدراسي الحالي ومصير الامتحانات الرسمية، وصرخات الأهالي المتعالية يوما بعد يوم، وثبوت أن التعليم عن بعد، بالرغم من أنه ضرورة في هذه المرحلة، لا يمكن، بأي شكل من الأشكال، أن يكون بديلا من التعليم الأكاديمي”.
وأشار الى أن “نسبة تركيز الطلاب وقدرتهم على المتابعة تتفاوت في هذا النوع من التعليم، كما أن التجربة أثبتت أنه لا يمكن مراقبة وضبط نسبة التركيز بشكل سليم، وأن هناك تفاوتا في تفعيل وتطبيق آليات هذا النوع من التعليم بين مدرسة خاصة وأخرى وبين المدارس الخاصة والمدارس الرسمية، مما يشكل مخالفة حقيقية لمبدأ المساواة أمام مرفق التعليم”.
ورأى الاتحاد “في ضوء المطالبات المستهجنة والمعيبة التي بدأ بعض المدارس الخاصة بإرسالها للأهالي لدفع أقساط السنة الدراسية الحالية، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة”، مطالبا وزير التربية، “خلال مهلة أقصاها 15 نيسان المقبل، بـ:
تحديد مصير العام الدراسي والخطط البديلة للتعويض عنه بحده الأدنى.
اتخاذ القرار الفوري بخصوص امتحانات الشهادات الرسمية والمنهاج المعتمد فيها وإعلان تأجيلها على أن تحدد مواعيدها لاحقا بعد الإنتهاء من أزمة الكورونا، مع الأخذ بالإعتبار توفير فترة زمنية يعاد خلالها التحاق تلامذة هذه الشهادات بمدارسهم لإنهاء الأهم والأجدى من برامجها.
اعتماد الإجراءات اللازمة للتعويض عما فات التلامذة من المنهاج المعتمد كإضافة فصل في بداية السنة الدراسية المقبلة لمدة شهرين و/أو اعتماد أساليب تعليمية خلال السنة المدرسية المذكورة يمكن خلالها استيعاب ما فات التلاميذ من منهاج هذه السنة، بالإضافة إلى متابعة منهاج السنة المقبلة أو إطالة أمد السنة الدراسية الحالية أو غيرها من الإجراءات التي يراها أصحاب الاختصاص مناسبة. وعلى المركز التربوي للبحوث في هذه الأثناء العمل على تعديل المناهج واعتبار ان تجربة التعليم عن بعد هي مرحلة تدريبية للمعلمين والطلاب موقتة ومعتمدة فقط لإبقاء الطلاب في جو المدرسة”.
كما طالب الاتحاد “إدارات المدارس الخاصة كافة، بالتوقف الفوري عن مطالبة الأهالي بدفع أقساط السنة الدراسية الحالية للأسباب الآتية:
لتوافر حالة القوة القاهرة من خلال قرار الحكومة بإعلان حالة التعبئة العامة، الذي يؤدي حكما لتعليق كافة المطالبات.
لكون القسط المدرسي وفق أحكام القانون رقم 515/1996 هو مقابل ما تقدمه المدرسة للتلميذ من تعليم ونشاطات تربوية إلزامية وتأمينات ورقابة طبية، وتحدد قيمته انطلاقا من النفقات التقديرية التي تضعها المدرسة في موازنتها السنوية لكامل السنة الدراسية، وبالنظر للاقفال القسري المستمر للمدارس غير معروف المصير على المدى المنظور، وللمدة القصيرة التي فتحت خلالها أبوابها هذا العام (اقل من فصل تخلله عطل)، فإن الموازنة المدرسية التي وضعت تصبح غير مطابقة للواقع وللقانون وبالتالي يطالب الاتحاد بوجوب إجراء التعديل الفوري للموازنات المدرسية بكافة بنودها تبعا:
أ. لكون بدلات النقل والمكافآت والمساعدات لأفراد الهيئة التعليمية الى جانب بدل المهمات خارج نطاق العمل، والتعويض عن ساعات التنسيق والتعاقد أصبحت دون موضوع، وبالتالي يقتضي شطب المبالغ المتعلقة بها من الموازنة.
ب. لكون البند (د) من الموازنة يصبح صفرا
ج. لكون المبالغ المقدرة في البند (ج) من الموازنة المخصص للنفقات الأخرى غير المتعلقة بالرواتب والأجور، وملحقاتها ومتمماتها والتعويضات المخصصة لأفراد الهيئات التعليمية والأجراء في المدرسة ومنها النفقات والأعباء التشغيلية للمدرسة تأثرت بشكل كبير بالاقفال الحاصل، ما يستتبع انخفاضا كبيرا لها لا سيما بنود التأمين، الرقابة الطبية، التدفئة والمحروقات، الهاتف والبريد، الصيانة والتصليحات، الخدمات والتنظيف، النفقات الإدارية والتربوية، التجديد والتطوير، بند استهلاك الأصول الثابتة المخالف اصلا للواقع والقانون، واخيرا بند تعويض صاحب الرخصة الذي يجب أن يلغى ولا يعدل قيمته حكما لهذه السنة تبعا لتوافر حالة القوة القاهرة وعدم التنفيذ الجزئي الموجب تأدية خدمة التعليم وما يستتبعه من سقوط موجب أداء التعويض لصاحب المدرسة عن فترة التعطيل القسري”.
ورأى أن “القسط الأول الذي دفعه الأهالي والذي يمثل 30% من مجمل القسط، في الوقت الحالي، كافيا وعادلا موازيا للالتزام الذي يقع على عاتق الأهالي تجاه هذه المدارس التي عليها وحدها ومن خلال الأرباح الطائلة التي جناها أغلبها طوال سنوات طويلة إيجاد الحلول اللازمة العلاقة في ما بينها وبين الأساتذة وفقا لأحكام القانون. وعلى أن تعيد لجان الأهل النظر بصحة وقانونية الموازنات المعدلة بعد عودة أوضاع البلاد إلى حالتها الطبيعية وفتح المدارس من جديد”.
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام
