إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع وفد موسع من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة منسق الاتحاد الأب يوسف نصر، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر، المستشار القانوني القاضي سميح مداح، مديرة مكتب الوزير السيدة رمزة جابر، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
ورحّب الوزير “بالإتحاد، ووضعهم في أجواء التحضيرات العام الدراسي المقبل ، والتحديات التي تواجهها المدارس الرسمية والخاصة لجهة توفير المستلزمات والمقومات المالية لتمكين المؤسسات التربوية من القيام برسالتها التربوية”.
وأشار الوزير إلى أن، “هناك العديد من المدارس الخاصة التي تفلتت بموضوع زيادات الأقساط، وأنا حريص على استمرارية المؤسسات، آخذاً في الإعتبار وضع الأهالي”.
وطلب الوزير من “الاتحاد الحاضر بكل مؤسساته، أن يأخذ في الاعتبار أن القانون 515 لا يزال قيد العمل والتنفيذ، وشرح أن الأقساط لا تزال بالليرة اللبنانية استنادا إلى هذا القانون”.
وأضاف, “شعارنا هو الصراع من أجل البقاء، وليس الوقت للربح، ولكن هناك ما يتم طلبه من الأهالي وهو غير منطقي، وفضلاً عن الزيادات بالليرة اللبنانية، يأتي الدولار الفريش، وبالتالي ما هي النسبة بين اللبنانيين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الفريش، سوى بعض العاملين في الخارج أو في الإغتراب، ولكن لا يمكن قياس الأمر على الموجودين في لبنان الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية”.
وقال: “هدفي وحرصي على بقاء التعليم الخاص الذي يحتضن نحو ثلثي عدد التلامذة، والدولة ليس لديها أماكن وقدرات لاستقبال كل التلامذة راهنا كما أن القوانين النافذة راهنا تمنع وزارة التربية من التوظيف والتعاقد الجديد، إضافة إلى النقص السنوي الناتج عن بلوغ السن القانونية للأساتذة، أو طلب إجازات من دون راتب, وهناك خشية من الزحف نحو المدرسة الرسمية”.
وتابع, “أنتم المربون والحرصاء على التربية تاريخياً وإن عملكم مقدر. وإنني أتلقى مناشدات يومية لإيجاد حل، ومسؤوليتنا كيف نستوعب حركة التلاميذ وكيف نسهل أمور الأهل لكي تستمر المدرسة، فأين يذهب الأهل بأولادهم”.
وأردف الحلبي, “حاولنا العمل على تعديل المادة الثانية من القانون 515 ولم يصل إليها الدور في الجلسة العامة الأخيرة للمجلس النيابي، وتأتينا المناشدات من القطاع العام، من الجيش والأجهزة العسكرية والقضاة والإداريين في كل هذا القطاع. وبتنا نتساءل أمام هذه الأزمة, هل سيتحول العلم إلى عملية طبقية في لبنان فيتعلم إبن الميسور فقط”.
بدوره, تحدث الأب يوسف نصر عن التعاون بين القطاعين الرسمي والخاص في إجراء الإمتحانات الرسمية وتصحيحها ومراقبتها، معتبرا أن |الحل هو أن نجد التوافق حول كيفية الحفاظ على المدرسة الخاصة وتسييرها. لأن لبنان لا يحتمل إنهيار القطاع التربوي الخاص”.
وأضاف, “إن ما تلجأ إليه المؤسسات كان سببه الدولرة العامة، وتحوّل نسبة الـــ 35% إلى أكثر من 400% فعليا ،وهناك هجرة للمعلمين في القطاع الخاص إلى الخارج أو إلى مؤسسات محلية ليس لها سقف في تقاضي الأقساط ، فيما مدارسنا صاحبة الرسالة تقف إلى جانب الفقراء. نريد مدرسة مفتوحة لكل طبقات الشعب اللبناني، ولديها رسالة إجتماعية بالوقوف إلى جانب التلميذ والأهل”.
وأشار المجتمعون إلى “حاجة المدارس لإنشاء صندوق دعم المؤسسات التربوية الخاصة، فتساءل الوزير عن مدى قدرة العاملين في القطاع العام من أجهزة قضائية وعسكرية وأمنية وإدارية على الدفع بالدولار وهي لا تقبض رواتبها إلا بالليرة اللبنانية”.
أما المدارس المجانية فهي في “حال من النزاع الأخير، وعددها أكثر من 300 مدرسة مجانية ولا نعرف مصيرها ومستقبلها. ونطلب إعطاء الحوافز لأساتذة المدارس المجانية على غرار المدارس الرسمية. وهناك الكتب المدرسية وإمكان فرضها علينا بالدولار. والمطلوب الشفافية للحفاظ على مؤسساتنا”.
وشرح المدير العام للتربية عماد الأشقر تفاصيل الأوضاع وإقفال العديد من المؤسسات منذ بداية سنوات الأزمة، وأن هناك طلبات عديدة لإقفال مدارس مجانية أخرى راهنا. وعبر ممثلو المؤسسات عن أن القانون 515 أصبح غير معبر عن الوضع. وأكدوا أنهم يقومون بالتكافل والتعاضد الإجتماعي بنسب تفوق الـــــ 40% وطالب البعض بغطاء ودعم من الرأي العام لإنشاء صناديق لدعم المدارس الخاصة.
وتساءلوا ما هو الرقم المقبول لتسيير المدرسة بالحد الأدنى، واعتبروا أن محاكاة الواقع الحالي بمنظور الوضع السابق، لم يعد واقعياً أبداً.
ولفت المجتمعون إلى “الغلاء الفاحش بالتأمين على التلاميذ وعلى المدارس. وأكدوا الإلتزام حتى اليوم بالقانون 515، وضرورة تأسيس صندوق للدعم، ليستعمل لدعم المعلمين وتغطية المصاريف التشغيلية للمدارس الخاصة”.
وتم التوافق على عقد اجتماع آخر يحضره ممثلون عن لجان الأهل ونقابة المعلمين إلى جانب الإتحاد، وذلك لتظهير موقف موحد يؤمن استمرار المؤسسات والتلامذة في مدارسهم وإنصاف المعلمين .
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع وفد من المكتب التربوي المركزي لحركة أمل برئاسة علي مشيك، والتعبئة التربوية لحزب الله برئاسة الحاج يوسف مرعي، في حضور النائب إيهاب حمادة، وتناول البحث جملة من المواضيع التربوية المتعلقة بالعام الدراسي الجديد ونتائج زيارة الوزير إلى مؤتمر اليونسكو حيث لمس اهتماما دوليا بالتربية في لبنان وحرصًا على استمرارية النظام التربوي اللبناني، كما كان عرض لإمكان استفادة الطلاب اللّبنانيين العائدين من جامعات أوكرانيا من منح وزارة الخارجية، وتسهيل متابعتهم لإختصاصاتهم في لبنان بالتعاون مع الجامعات اللبنانية وجامعاتهم الأساسية في أوكرانيا، وإمكان مشاركتهم في امتحانات الكولوكيوم وتمديد مهلة قبول الطلبات لهذه الغاية.
وتابع المجتمعون كذلك ورشة تطوير المناهج التربوية لجهة الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، وتفعيل العمل لإنجازه .
واجتمع الوزير الحلبي مع رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد يرافقه المحامي أحمد حسن، وتناول البحث، التنسيق في المواضيع التربوية والتشريعات التي تستوجب التعاون بين اللجنة والوزارة.
الوزير الحلبي رحب برئيس اللجنة النيابية، واشاد باستعداده للتعاون من اجل المصلحة التربوية العليا في البلاد ،وطلب منه جردة بمشاريع القوانين المعروضة على لجنة التربية، مؤكدا ان التعاون بين الوزارة ولجنة التربية، يشكل عنصرا أساسيا في إنجاز التشريعات، الآيلة إلى تطوير العمل التربوي وتسهيل ومواكبة التطور التربوي والتكنولوجي في العالم.
وكانت جولة أفق شملت كل المديريات العامة والمؤسسات التابعة للوزارة، والصعوبات التي تواجهها لتوفير مقومات المتابعة وبدء العام الدراسي الجديد، واكد النائب مراد أنه إلى جانب الوزارة لإنهاء العام الدراسي والتحضير للعام الدراسي الجديد ، والإسهام من خلال تفعيل عمل لجنة التربية وتزخيمه، في إيجاد سبل تسهيل وصول جميع الأولاد إلى التعليم الجيد والحفاظ على المؤسسات في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي تعيشها البلاد.
كذلك استقبل الوزير الحلبي رئيس بلدية سبعل الشيخ حبيب طربيه، وكان بحث في القضايا التربوية التي تتعلق بمدارس البلدة.
ثم استقبل النائب أكرم شهيب وتابع معه مواضيع تربوية تتعلق بمدارس منطقته.
