صدر عن نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية برئاسة ميشال أبي رميا بيان جاء فيه,
“أولا- في احقية مطالب الموظفين:
مع استمرار الازمة الاقتصادية وتفاقم شدتها واثرها على كل المواطنين، وفي حين ان القطاع الخاص اكثر مرونة في ردم الهوة بين الدخل الزهيد وكلفة المعيشة التي ارتفعت بوتيرة حادة، فقامت شركاتنا بكل ما تستطيع لدعم الموظف وتأمين استمراريته لاجتياز الازمة.
لكن القطاع العام يعاني من دعم وجود افق لحل قضية الرواتب والاجور، ما يجعل الخناق يضيق على الموظفين في الادارات العامة وعلى حياتهم اليومية وحياة اسرهم.
لذلك تدعم النقابة مطالب الموظفين لتأمين عيش كريم في حده الادنى عبر زيادة الرواتب والتقديمات، وأقله في تأمين مساعدات اجتماعية دورية أو بطاقات مدعومة لتغطية بدلات النقل.
ثانيا- في الاكلاف الباهظة الناتجة عن التأخير في انجاز المعاملات:
تتحمل الشركات المستوردة رسوما ومصاريف باهظة ناتجة عن تسديد كلفة الشحن الى الشركات الاجنبية بالعملة الصعبة النقدية وكذلك رسوم ارضيات المرفأ التي اصبحت منذ 1/6/2022 تدفع بالعملة الاميركية النقدية ايضا.
يؤدي ذلك الى نتيجتين احلاهما مر: اما تكبيد الشركات خسائر فادحة نتيجة عدم امكانية رفع الاسعار بالتوازي مع التضخم المتسارع، واما تحميل المستهلك هذه الكلفة.
ان الاضراب المفتوح الذي بدأ منذ حوالى عشرة ايام لموظفي الادارة العامة وهو مستمر لاجل غير مسمى جعل البضائع والمستوعبات تتكدس على المرفأ من دون امكانية انجاز التأشيرات الخاصة من العديد من الوزارات ومنها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة العامة ومن دون امكانية اجراء معاملات التحليل للبضائع او الكشف عليها.
رغم ان هذا التأخير خارج عن ادارة الشركات المستوردة ولا يد لها فيه، فإن الادارة الرسمية وشركات الشحن غير مستعدة لتحمل اي مبلغ من الخسائر او بحسم جزء من الرسوم المتوجية التي يتحملها المواطن المستهلك ام الشركات كخسائر في قيودها.
ثالثا- في وجوب ايجاد آلية التسريع معاملات الاستيراد:
تطلب نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية من وزارة الاقتصاد الوطني ومن ادارة المرفأ ومن الجمارك اللبنانية استثناء معاملات استيراد المشروبات الروحية من اي قيد وايجاد آلية لانجاز هذه المعاملات لاخراج المستوعبات والبضائع وادخالها السوق المحلي منعا لهدر المال والخسائر التجارية، ولتأمين البضائع للاسواق اللبنانية في ظل موسم سياحي واعد لا يمكن ان يبدأ في نقص للبضائع الاساسية المطلوبة لخدمة السياحة الفاعلة”.
وبناء عليه، اننا كنقابة لتجار ومستوردي المشروبات الروحية، مع وقوفنا الى جانب المطالب المحق لموظفي الادارة العامة، نرفع الصوت مطالبين بإيجاد حلول لمشكلة الاستيراد التي تضع شركاتنا على مشارف الخسارة التجارية في وقت نحاول دعم موظفينا لاستمرار مقاومتهم هذا الظرف الصعب”.
وكذلك, “في محاولة تخفيف الاعباء عن المواطن المستهلك في ظل الازدياد الفاحش بأسعار السلع، آملين وضع آلية لانجاز المعاملات في اسرع وقت واعفاء الشركات من الرسوم غير المحقة الناتجة عن امر خارج عن ادارة الشركات ولا علاقة للمستوردين به خاصة ان كل هذه الرسوم تسدد بالدولار الاميركي النقدي”.
