جاء في الديار:
غذائيًا، التجار يسعّرون على دولار يتخطّى الأربعين ألف ليرة من دون أن تحرّك وزارة الاقتصاد ساكنًا، مع العلم أن الذهاب إلى أي من هذه المتاجر كفيل بضبط عشرات المخالفات! السبب يمكن في أحد الاحتمالين: إما عجز وزارة الاقتصاد والتجارة، أو تواطؤ فاضح من قبلها (للذكر لم تتمّ محاسبة أي من المتاجر الكبيرة!). وفي كلتا الحالتين المواطن هو من يدفع الثمن.
