“ليبانون ديبايت”
للمرّة الثانية يُعلن القضاء اللبناني براءة المدعى عليهم وائل محمد أيوب وشربل منصور قرداحي وكلود رامز باسيل بشأن قضية إستئجار مبنى “كاسبيان” من شركة تاتش وما تلاها من فسخ للعقد كبَّد الخزينة مبالغ مالية فاقت الـ 20 مليون دولار.
فقد ردّت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو استئناف النيابة العامة برئاسة القاضي علي ابراهيم لقرار قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم الذي منع ملاحقة المدعى عليهم وطلب إحالة نسخة عن هذا الملف بواسطة النيابة العامة التمييزية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإتخاذ القرار بملاحقة وزيريْ الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب.
وجاء في قرار الهيئة الاتهامية الذي صدر اليوم، “قررت الهيئة بالاتفاق قبول استئنافي النيابة العامة والمدعية شكلاً وردهما اساساً وتصديق القرار المستأنف الذي خلص الى منع المحاكمة عن المدعى عليهم وائل محمد أيوب وشربل منصور قرداحي وكلود رامز باسيل بجرمي المواد 359/360/363 عقوبات لعدم الثبوت”.
وتجدر الإشارة الى أن ملف مبنى تاتش “كاسبيان” هو أبرز النقاط في تقرير ديوان المحاسبة عن الهدر والفساد في وزارة الاتصالات والذي رفعه الديوان الى رئيس الجمهورية والمسؤولين.
فلماذا لم تبدأ محاكمة المسؤولين الفعليين عن هذا الملف من وزراء عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كما أشار القضاء في قراره؟
