صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين ما يلي:
“لتصويب النقاش حول ما ذُكِر في الاعلام أخيراً عن خارطة المطامر الصحية المقترحة، ومع ظهور آراء لم تنظر بشكل شامل لخطة وزارة البيئة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي أقرّها مجلس الوزراء في شباط الماضي والتي تتمحور حول 7 توجهات استراتيجية تبدأ بحوكمة جيدة وادارة لامركزية لهذا القطاع وتعزيز الفرز من المصدر الى الطمر الصحي وتأهيل المكبات العشوائية وما بينهما من ترميم وتطوير واعادة تشغيل معامل الفرز والتسبيخ المدمرة والمتوقفة. يهمّ وزارة البيئة التأكيد على ما يلي:
1. ان القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء في أيار 2022 بشأن المطامر الصحيّة يكمّل القرار الذي كان قد اتخذه في شباط 2022 والذي وافق بموجبه على ما عرضه وزير البيئة بشأن “الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان: التوجّهات الاستراتيجية لوزارة البيئة” والتي اجرت وزارة البيئة حولها سلسلة من الاستشارات مع المعنيين من السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني قبل عرضها على مجلس الوزراء، حيث شكّل “تطوير المطامر الصحية القائمة حالياً واستحداث مطامر صحية حديثة” احد التوجّهات الاستراتيجية السبعة، كون المطامر الصحية حلقة أساسية من الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة؛ علماً أنّه يجري العمل على التوجّهات السبعة بالتوازي، ومن ضمنها حوكمة القطاع، تعزيز الفرز من المصدر وتأهيل معامل الفرز والتسبيخ.
2. في تحديد المواقع المقترحة للطمر الصحي في القرار المذكور، جرى الاعتماد على الدراسات المتوافرة من جهّة (آخرها المسح الميداني الذي يجريه الجيش للمقالع والكسارات تطبيقاً للقانون 144/2019 والمرسوم 6569/2020 وتسلسل القرارات السابقة في هذا المجال من جهة أخرى، بما في ذلك الملاحظات الواردة من البلديات المعنية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 27\8\2019.
3. إن المواقع المقترحة في القرار المذكور، وباستثناء تلك التي تستخدم حالياً أو كانت تستخدم لأغراض الطمر الصحي، هي إما مواقع مقالع أو مواقع مكبّات عشوائية، وبالتالي تحويلها إلى مطامر صحيّة من شأنه تحسينها بيئياً، وبالتالي تقليص كلفة التدهور البيئي الناتجة عن سوء إدارة النفايات الصلبة والمقدّرة بما لا يقلّ عن 200 مليون دولار سنوياً.
4. إنّ القرار المذكور كلّف مجلس الإنماء والإعمار، بالتنسيق مع وزارة البيئة واتحادات البلديات والبلديات، المباشرة بالدراسات اللازمة، بما فيها دراسات تقييم الأثر البيئي التي يشكّل تحليل البدائل جزءاً لا يتجزأ منها، والشيء عينه بالنسبة لاستشارة المعنيين.
5. إن وزارة البيئة منفتحة للاستماع لكل من لديه اقتراح بموقع بديل ضمن القضاء نفسه أو أي اقتراح آخر، ويمكن إرسال المقترحات إلى وزارة البيئة أو المشاركة في جلسات المشورة مع البلديات والمجتمع المحلي والتي سنعلن عنها تباعاً بالنسبة لكل موقع”.
