عَلم “ليبانون ديبايت”، أنّ “رواتب القضاة لم تُحوَّل إلى المصارف كما جَرت العادة في 29 مِن كل شهر، لا بَل إنّها لم تُحوّل حتى يوم أمس 1 حزيران”.
والأمر لَم يقتصر على موضوع التأخير في دفع الرواتب حتى إنّ صندوق تعاضد القضاة لم يَعُد يُغطّي سوى 50% من كافّة عمليات الإستشفاء، أمّا بالنسبة إلى تغطيّة تعليم أولاد القضاة في المدارس والجامعات فمَا زالت الأقساط تحتسب على سعر الدولار 1500 فيما المؤسّسات التربوية تحتَسبه على سعر صرف السوق السوداء، فأين العدالة لرجال العدالة في لبنان؟
