اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، ان “بعدما آلت إليه الاوضاع في البلاد، وبعد التدهور الحاصل على كل الصعد، تزامنا مع ارتفاع سعر صفحية البنزين الى 600 الف ليرة، وتمنع وزارة التربية عن دفع حقوق الاساتذة وبدل النقل والحوافز التي وعدوا بها، حتى حجز مستحقات بدل المشاركة في الانتخابات النيابية ووسط بيانات لا تحفظ حتى ماء الوجه لرابطة معلمي التعليم الاساسي في لبنان، وصل المعلم في لبنان الى الحضيض، وجعل القطاع التعليمي، بكل مكوناته يدفع الثمن، وما بقي خيار امام الاساتذة الا العض على الجرح ممن يستطيع الصمود، او عدم استكمال العام الدراسي لمن لم يعد يجد من يقرضه ثمن ايجار الطريق”.
وأضاف البيان: “عليه، تعلن اللجنة الفاعلة، انها وايمانا منها بالرسالة التعليمية تماما كما قدسية كرامة المعلمين وقدرتهم على تحمل مصادرة وزارة التربية لحقوقهم، فالتغيب الذي فُرض عليهم وتصاعده بعد اعلان كثر التوقف عن التدريس بدءا من 1 حزيران المقبل، يجعل اللجنة الفاعلة تتحمل مسؤولياتها وتقف الى جانب الاساتذة مع فريق قانوني للتصدي لاي محاولة للضغط عليهم ومن يجرؤ على إلزامهم الشحادة لدفع بدل نقل والتدريس سخرة فليتفضل”.
وختم البيان: “نحمل وزارة التربية والبنك الدولي واليونيسف هذه الفوضى في المدارس والتخبط الحاصل والمتصاعد لتعنتهم في دفع المستحقات والحوافز وبدل النقل وبدل العقد الكامل للاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وكل التسميات”.
