إستبق وزير الإتصالات جوني القرم الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اليوم برفع الصوت من أجل إقرار مرسوم رفع تعرفة الإتصالات قبل الوصول إلى عزل لبنان عن العالم، مهدِّداً بالإستقالة إذا لم يمرّ المرسوم اليوم.
الوزير القرم إلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث أكّدت مصادر مُواكبة للملفّ أنّ “الرئيس ميقاتي ليس بِصدد قبول إستقالة الوزير”.
وأنّه على خلفيّة إصرار الوزير وسعيْه لإقرار مرسوم رفع تعرفة الإتصالات في الجلسة الأخيرة، نظراً لخطورة الوضع، سيقوم الأخير بطرح القانون من خارج جدول الأعمال، مؤكّدة أنه “في حال عدم إقراره سنذهب بعد أشهر إلى فقدان الإتصالات تمامًا، ونُصبح بدون خدمات هاتف أو إنترنت ويُصبح لبنان معزولًا عن العالم.
أمّا بالنسبة لموضوع إضراب موظفي شركتَيْ الإتصالات الذي بدأ اليوم فإنّ المصادر تؤكد بأنّ “الوزير لن يستطيع القيام بأي شيئ ما دامت التعرفة لن تتغير فمن اين سيتم الدفع لهم؟ اذا بقيت الاسعار عل حالها.
وذكر أنّ التعرفة ستزيد مرتين ونصف على خدمات أوجيرو فيما تعرفة شركتَي الإتصالات فتختلف وفق البطاقات، ولكنها لن تكون مُرتفعة وبالتأكيد ستكون في متناول المواطن العادي”.
وكانت كل من شركتي “ألفا” و “تاتش”، حذرت من التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة بإلحاح، في طليعتها إعادة النظر بالأسعار بما يتلاءم مع المستجدات، ويزيد في استنزاف قطاع الخليوي، تكنولوجيا وماديا وبشريا، ويعرضه الى تحلل تدريجي”.
وأكّدتا أنهما “تعيشان مخاضًا صعبًا للحفاظ على إستقرار الخدمة”. وحذرتا من أنّ “الأمر سيصل قريبًا جدًا إلى حدّ عدم القدرة على صيانة المحطّات وتأمين المحروقات لتشغيلها، ممّا يُهدد حكمًا إستمرارية الخدمة. هذا الواقع الأليم، يفترض مقاربة وطنية شاملة، مدخلها الأساس والوحيد إعادة النظر في الأسعار.
كما أنّ “نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المُشغّلة لقطاع الخلوي في لبنان، أعلنت التّوقف عن “العمل عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم وإقفال جميع مراكز البيع في المناطق حتى إشعار آخر،” داعيةً إلى “التّجمع بدءاً من السّاعة الأولى من بعد الظهر أمام مبنى شركة ألفا شيفروليه، طريق بعبدا، وذلك تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوريّ”.
