يبدو أن التهويل بأزمة الرغيف أصبح يومياً روتيناً، في ظل الكم الهائل من الأخبار التي تُبثّ على كافة الشاشات والمواقع، وما الخبر عن إمتناع وزارة الاقتصاد عن الموافقة على القمح المدعوم الا فصلاً تهويلياً جديداً، حيث ينفي مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري في اتصال مع “ليبانون ديبايت” هذا الأمر مؤكداً ان الوزارة وقّعت على موافقة لإحدى السفن صباحاً وهي بصدد التوقيع على الباقي.
الا أن المشكلة ليست عند وزارة الاقتصاد ولا في مصرف لبنان بل في وزارة المالية التي لم تحول الى مصرف لبنان الـ 21 مليون دولار المتبقية من المخصصات للقمح الذي أقرها مجلس الوزراء من برنامج البنك الدولي وبالتالي فإن توقيع الموافقات لن يجدي نفعاً في حال لم يتم تحويل المال الى المصرف.
ويكشف برباري, ان “السفن جرى تفريغها وهي موجودة في المطاحن الا انه تنتظر الدفع من اجل بدء العمل”.
ولكن يحذر, من أن “البواخر الأخرى والتي هي بطريقها الى لبنان لم تُرصد لها اعتمادات لا من المصرف ولا من الحكومة وكل شيئ مؤجل على ما يبدو الى ما بعد الانتخابات ليجري البحث مع صندوق النقد او غيره من اجل الاستمرار بسياسة دعم القمح”.
“ليبانون ديبايت”
